عضو البرنامج الرئاسى لإعداد القادة: لن نسمح بالتضييق على المجتمع المدنى

قالت ندى محمد، واحدة من شباب البرنامج الرئاسى لإعداد القادة المشارك فى الحوار المجتمعى لبحث تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، إن القانون خرج فى فترة استثنائية، وتضمّن بعض المواد، التى يمكن استخدامها للتضييق على المجتمع المدنى.

وأضافت فى حوارها لـ«الوطن» أنه من الضرورى تغيير العديد من النصوص، منها المادة رقم 13، التى حظرت النشاط السياسى، وإلى نص الحوار:

ما تعقيبك على استجابة الرئيس السيسى لدعوة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد مرور أقل من عام ونصف العام على إقراره رسمياً؟

- سرعة استجابة الرئيس السيسى لدعوة الشباب لتعديل القانون وتوجيهه لعقد حوار مجتمعى حول التعديلات المقترحة، موقف إيجابى جداً، ورسالة تطمين لمنظمات المجتمع المدنى بأنه لن يتم العسف بها، وأن هناك إرادة سياسية حقيقية بالتوافق حول القانون بما يفيد الجمعيات والمنظمات، وأيضاً يحافظ على حقوق المجتمع والدولة، خاصة أن الجمعيات الأهلية شريك للدولة فى التنمية الشاملة، وتساعد المجتمع بشكل رئيسى فى تقدّمه ودفعه للأمام ومواجهة تحدياته المختلفة وتنفيذ خطط الدولة فى التنمية.

{long_qoute_1}

هل قمتم ببحث ودراسة القانون قبل المشاركة فى الحوار المجتمعى؟

- طبعاً، درسنا مواد القانون جيداً مع عدد من شباب البرنامج الرئاسى للقيادة، وعدد من الباحثين وممثلى الجمعيات الأهلية، ودونا عدة ملاحظات مختلفة، منها بعض المواد تطلق السلطة التقديرية للجهة الإدارية فى التعامل مع الجمعيات بصورة قد لا توفر الحماية للجمعيات، ومواد أخرى يشوبها عدم الدستورية عند قياسها على نصوص الدستور المعمول به حالياً، ومواد أخرى يمكن استخدامها للتضييق على العمل الأهلى والمدنى.

هل ترى أن هذا الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية بمثابة رسالة إيجابية ومشجعة للمجتمع المدنى؟

- بالطبع هى رسالة إيجابية ومشجعة، خاصة أننا نتعامل مع جميع مواد القانون، ولم نترك مادة واحدة من المواد المثيرة للجدل إلا قمنا بمناقشتها من جديد، واللجنة المشكلة لتعديل القانون فى مجلس الوزراء تستقبل كل هذه التعديلات والمقترحات، ولن نسمح بالتضييق على المجتمع المدنى، بل إن الدولة بهذه الخطوات تؤكد أن المجتمع المدنى سيكون شريكاً رئيسياً لها خلال المرحلة المقبلة وليس خصماً، خاصة أن إحدى مواد القانون تنص على أن أنشطة الجمعيات الأهلية تتماشى مع خطط الدولة فى التنمية على كل المستويات.

هل الحوار المجتمعى جاء ممثلاً فى رأيك لمختلف الفئات والأطراف المعنية؟

- بعض الذين شاركوا فى الحوار ينتمون إلى جمعيات أهلية بالفعل، وبعضهم شباب مستقل من دارسى القانون والحقوق والعلوم السياسية، الحلقات النقاشية مثلت أكثر من طرف، سواء المجتمع المدنى نفسه، أو الدولة ممثلة فى وزارة التضامن، أو من الباحثين القانونيين فى الجامعات والمعاهد والأكاديمية الوطنية للشباب، وحاولنا قدر المستطاع أن نجمع الآراء المختلفة ونعبر عن وجهات النظر المتنوعة حتى لا يكون هناك صوت واحد، انتهى زمن الصوت الواحد.

{long_qoute_2}

هل القانون خرج بصورة متعجلة، وكان من الممكن تجنب هذا الجدل قبل صدوره؟

- القانون خرج فى ظروف صعبة، وكان يتزامن مع قضية التمويل الأجنبى، فضلاً عن أحداث عنف واتهامات عديدة سبقت القانون خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وتضمّن بالفعل عدداً من المواد، التى يمكن استخدامها لممارسة تضييق على عمل المجتمع المدنى، لكن مصر تجاوزت هذه المرحلة، وأصبحت هناك فرصة لتعديل القانون بصورة مغايرة، ونحن الآن نقوم بذلك.

بعد الانتهاء من إعداد التوصيات، هل ستذهب إلى البرلمان؟

- ستذهب إلى اللجنة المشكلة لتعديل القانون، لإعدادها وصياغتها وإرسالها إلى البرلمان مباشرة، ونتوقع التعامل بإيجابية مع التوصيات

• إرادة سياسية
• الأطراف المعنية
• الباحثين القانونيين
• التمويل الأجنبى
• التنمية الشاملة
• الجمعيات الأهلية
• الحوار المجتمعى
• الرئيس السيسى
• العلوم السياسية
• أحداث عنف
• إرادة سياسية
• الأطراف المعنية
• الباحثين القانونيين
• التمويل الأجنبى
• التنمية الشاملة
• الجمعيات الأهلية
• الحوار المجتمعى
• الرئيس السيسى
• العلوم السياسية
• أحداث عنف