إعادة النظر في العقوبات.. توصيات الحوار المجتمعي لـ«الجمعيات الأهلية»

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، في ختام الحوار المجتمعي؛ لبحث تعديلات قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، اليوم، عدد أمن التوصيات، في مقدمتها تأكيد فلسفة القانون وأهمية دور المجتمع المدني في التنمية الشاملة، وعقد ورش ودورات للتوعية بدور المجتمع المدني والإلزام بإتاحة جميع البيانات على المواقع الرسمية للجمعيات والوزارة؛ لتحقيق مبدأ الشفافية.

وشملت توصيات الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، ضرورة إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية فيما يخص المخالفات الإدارية بالقانون، والحد من السلطة التقديرية للجهة الإدارية من حيث إعطائها الحق في وقف نشاط الجمعية الأهلية.

كما نصت التوصيات على إعادة النظر في إمكانية استحداث باب يعرف العمل التطوعي ويحدد ساعات العمل، وطرح آلية لتحفيز ودعم كل سلسلة عناصر المنظومة.

وشددت التوصية الأخيرة، في ختام فعاليات الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، على ضرورة تفعيل دور لجنة للتظلمات بالجهة الإدارية للفصل في شكاوى الجمعيات، والبت فيها بحد أقصى خلال 15 يوما.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، مايو 2017، وذلك بعد إقرار مواده التي يبلغ عددها 89 مادة، من قبل مجلس النواب.

وأبدى الرئيس السيسي موافقته على تعديل القانون خلال جلسات منتدى شباب العالم، نوفمبر الماضي، مطالباً الجهات المعنية بإجراء حوار مجتمعي لبحث التعديلات المقترحة وتقديمها إلى مجلس النواب من جديد.

• إجراء حوار
• التنمية الشاملة
• الجمعيات الاهلية
• الجهات المعنية
• الجهة الإدارية
• الرئيس عبدالفتاح السيسي
• العمل الأهلى
• العمل التطوعي
• المجتمع المدني
• تأهيل الشباب
• إجراء حوار
• التنمية الشاملة
• الجمعيات الاهلية
• الجهات المعنية
• الجهة الإدارية
• الرئيس عبدالفتاح السيسي
• العمل الأهلى
• العمل التطوعي
• المجتمع المدني
• تأهيل الشباب