نائب التنسيقية: قانون تنظيم الغاز لم يعدل منذ 1980.. ومصادر الطاقة اختلفت

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل الذي تقدم به حول قانون رقم 217 لعام 1980، الذي ينص على تنظيم شكل توصيل وامداد الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على إحلال السيارات التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك توصيله للمنازل للتقليل من استخدام أي مواد أخرى، قد تضر بالبيئة، وأن الغاز الطبيعي هو الوقود الصديق للبيئة، والأقل في الانبعاثات.

القانون منذ 1980 ولم يعدل

وأوضح «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تستضيف عن قارة أفريقيا، قمة المناخ في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القانون منذ 1980 ومر عليه نحو 42 عاما، بما يؤكد ضرورة تطويره لاختلاف مصادر الطاقة والاستخدامات والتسعير والتكنولوجيا، «هيكل وزارة البتول كان مختلف واحد الأهداف هي حل المشاكل والتشابكات بين أجهزة الدولة، والقانون الحالي يمنح الهيئة المصرية للبترول واحدي شركات قطاع البترول الحق في إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي، وعلى أرض الواقع غير موجود لأن قانون قطاع الأعمال عام 1991 لغى قيام شركات قطاع الاعمال بالتوصيل».

قانون تنظيم توصيل الغاز الحالي يتحدث عن هياكل لم يعد لها وجود

وأشار «إسماعيل»، إلى أن قانون تنظيم توصيل الغاز الحالي يتحدث عن هياكل لم يعد لها وجود، وكان يتسبب في عدم وجود سند قانوني للشركة المسؤولة عن توصيل الغاز الطبيعي وفقا لخطة الدولة، بما يجعل الوحدات المحلية تخرج التصاريح لها بمقابل زيادة عن المخصص لذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأعضاء متواجدين بين الحكومة والمواطن ومن خلال الشكاوي والطلبات التي تقدم على مستوى الجمهورية ومناقشتها في مجلس النواب، ومنها نحدد المشاكل التي تحتاج لقرارات وزارية ونوجهها للوزارات، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج لتعديلات تشريعية تمكن مقدم الخدمة من تنفيذ ما يطلبه المواطن.

• قانون تنظيم الغاز الطبيعي
• الغاز الطبيعي
• التنسيقية
• مجلس النواب
• قانون تنظيم الغاز الطبيعي
• الغاز الطبيعي
• التنسيقية
• مجلس النواب