«طاقة النواب» توافق على تعديل قانون الغاز الطبيعي المقدم من نائب التنسيقية

04:10 م | الاثنين 06 يونيو 2022

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، وحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة، وخالد مشهور أمين سر اللجنة، على مشروع قانون بتعديل 2017 لسنة 1980 «قانون تسويق الغاز الطبيعي»، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حيث المبدأ.

قانون الغاز لا يتماشى مع التطورات

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم القانون، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشى مع التطورات والتحول التكنولوجي والتتشريعات في قطاع البترول.

وأضاف خلال استعراض أهداف التعديل أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها، إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام، وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسؤولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.

وتابع محمد إسماعيل، أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ، حيث أصبح هناك مشكلات بين الشركة القابضة وهيئة البترول وإحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الأولى، وأصبح هناك تضارب.

واستعرض محمد إسماعيل، عددا من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد، وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل، وتغاضى عن بعض المواصفات، حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح.

وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول، موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات.

توصيل الغاز للمنازل

وأكد أن الهدف هو الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل، ولكن قانون الغاز أعطى هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك، وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية إحدى شركات قطاع الأعمال وليس التابعة لهيئة البترول.

وتابع مساعد وزير البترول: «لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر إلا أنه لا بد من تعديل القانون حتى يتماشى مع التطورات، ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ على مشروع القانون تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة».