طلب إحاطة بشأن تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة
طلب إحاطة بشأن تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة
طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة أسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحي على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، فضلًا عن عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقًا للقانون وإنشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام بأحكام القضاء، التي استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
قانون التأمين الصحي
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن عدم تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون، أن التأمين الصحي على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التامين فئات بعينها ومن ضمنها «طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات».
واستطردت قائلة: «طبقًا للقانون فإن طلاب المدارس الخاصة يدخلون ضمن التأمين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، و صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا».
وأشارت إلى أنَّ الواقع العملي غير ذلك، فلا يتمّ علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أي تعاقدات بين المدرسة وبين التامين الصحي للمدارس.
الفحوصات والأشعة والأدوية
وتابعت: «نجد أن الحوادث والأمراض والفحوصات والأشعة والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتمّ على نفقتهم الشخصية، في حين أن القانون قد ضمن علاج كل الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة»، لافتة إلى أنَّ الأمر ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الأحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
وشددت النائبة على أنَّ التأمين الصحي يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسي، والابتدائية والإعدادية، ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهي تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها.
