هل تستمر مبادرة «المركزي» للإعفاء من رسوم السحب والاستعلام؟.. خبير يجيب

01:39 م | الأربعاء 08 يونيو 2022

تستعد البنوك المصرية مع بداية يوليو المقبل، لاستئناف العمل بالرسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك تطبيق رسوم الاستعلام عن الرصيد، في حالة لم يعلن البنك المركزي المصري مد العمل بمبادرته الخاصة بالإعفاء من تلك الرسوم، التي صدرت للتصدي لتداعيات الوباء العالمي خلال النصف الأول من عام 2022.

«فهمي»: مهم للشمول المالي

وفي ذلك السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إن البنك المركزي المصري مد مهلة إعفاء العميل من رسوم السحب من ماكينات ATM لمدة 6 أشهر إضافية، والتي تنتهي بانتهاء الشهر الجاري، مضيفاً: «كان القرار في البداية بسبب التصدي لانتشار الوباء وتيسير العمل بالاجراءات الوقائية».

نطالب بمد العمل بقرار الإعفاء من رسوم السحب

أوضح «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن محاولة تخفيف الضغط على فروع البنوك وتفادي الزحام على ماكينات الصراف الآلي أو ATM، نجح بالفعل: «القرار جيد للغاية، ونتمنى أن يستمر العمل به ومده مرة أخرى، وهذا ما نتوقعه من البنك المركزي المصري وقراراته الحكيمة».

فيما نصح الخبير المصرفي، بضرورة العمل على زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وصيانتها بشكل دوري وتغذيتها، ومراعاة الانتشار الجغرافي للبنوك، بجانب تنفيذ مثل تلك المبادرات ومد العمل بها، وهو ما وضعته الدولة المصرية في خطتها لتنفيذ أهداف الشمول المالي، ويشرف على تطبيقه البنك المركزي من خلال مبادرات وتوجيهاته التي تعمل البنوك المحلية في مظلتها.

وأشار «فهمي»: «يجب وضع حلول ذكية لحل مشكلة الضغط الشديد على ماكينات أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرية، البنك الأهلى وبنك مصر، بعد أن خصهم البنك المركزي بإصدار الشهادات ذات العائد الأعلى بين البنوك، وبالتالى يجب زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي والإعفاء من العمولات لمنظومة البنوك بهدف تخفيف الضغط عليهما، خاصة أنَّه ما زالت الجائحة مستمرة وإن تراجع انتشارها بالطبع».

مبادرات البنك المركزي نجحت في اكتساب شريحة لم تكن موجودة

تجدر الإشارة إلى جهود البنك المركزي المصري في إطلاق مبادرات إعفاء العملاء من كافة المصروفات الخاصة بالتحويلات بين البنوك، وكذلك بالنسبة لإصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية المجانية والتحويل بين حسابات الموبايل مجانا أيضا.

فيما أنَّ قرار الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام لاقى إقبالا شعبيا كبيرا وساهم في نمو حجم المعاملات المصرفية، لتصل نسبة من يمتلكون حسابا ماليا من إجمالي عدد المواطنين إلى 56.2% بنهاية 2021، بدلا من 27% فقط لعام 2016، مع توقعات أن تتخطى النسبة 65% بنهاية العام الجاري، في ظل جهود البنك المركزي المتواصله وإطلاقه العديد من المبادرات التي تستهدف اكتساب شريحة لا تتعامل مع البنوك وضمها للجهاز المصرفي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بفتح المواطنين حسابات بنكية سواء للمدخر أو المقترض.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، فإنَّه تحمل 9 مليارات جنيه حتى نهاية 2021، عن المواطنين جراء اتخاذ تلك الإجراءات وطرح العديد من المبادرات الناجحة.