المركزي يمد فترة إلغاء رسوم السحب من ماكينات ATM حتى 30 يونيو 2022
المركزي يمد فترة إلغاء رسوم السحب من ماكينات ATM حتى 30 يونيو 2022
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم، مدّ سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا لفترة جديدة مدتها 6 أشهر، وبينها مد فترة الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات ATM، اعتبارا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات كورونا، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
زيادة حد السحب من ماكينات البنوك الأخرى للبطاقات إلى 4000 جنيه بدلا من 2000
وأوضح البنك المركزي، في بيان عنه، أنّه قرر الاستمرار في إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، كما تحمّل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تقدر قيمتها التقريبية بـ60 مليون جنيه، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لجميع البطاقات إلى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه فقط لا غير.
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا
وأكد البنك أنّه مستمر في إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون البطاقات لا تلامسية Contactless، حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
إعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت
كما تضمّنت القرارات، استمرار وإعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
القطاع المصرفي تحمّل 9 مليارات جنيه للتخفيف على المواطنين أثناء كورونا
ولفت البنك المركزي، إلى أنّه تحمّل إلى جانب القطاع المصرفي نحو 9 مليارات جنيه مؤخرا، منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين، موضحا أنّ القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها، وفي ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وشدد البنك المركزي المصري، على أنّه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
