تحرك برلماني لمنع إلقاء القمامة في الشارع: عقوبة بالحبس وغرامة 20 ألف جنيه

تحرك برلماني لمنع إلقاء القمامة في الشارع: عقوبة بالحبس وغرامة 20 ألف جنيه
- قانون النظافة
- قانون النظافة الجديد
- مجلس النواب
- أمال رزق الله
- عقوبة القاء القمامة
- قانون النظافة
- قانون النظافة الجديد
- مجلس النواب
- أمال رزق الله
- عقوبة القاء القمامة
في أول تحرك برلماني لمواجهة أزمة إلقاء القمامة والمخلفات في الشوارع، تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع ما أدى لتفاقم الظاهرة، بحسب قولها.
وأوضحت النائبة في طلبها أن مشكلة القمامة فى مصر لازالت تؤرق المصريين، رغم صدور العديد من القوانين لمواجهة مشكلة القمامة وإلقاء المخلفات فى الشوارع، إلا أن هذه القوانين لن تحقق الهدف منها فى الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر.
عقوبة إلقاء القمامة في الشارع: الحبس والغرامة
وقالت آمال رزق الله، في طلب الإحاطة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: رغم أن قانون النظافة العامة الجديد ينص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون ولا يتم تفعيله، على حد قولها.
وأضافت النائبة: خير دليل على ذلك انتشار تلال القمامة في جميع المناطق بمحافظات مصر، فلا يوجد مركز أو حي أو قرية أو كوبري إلا وتنتشر بها تلال القمامة، بتقصير من المواطنين من ناحية ومن أخرى عدم إيجادية وسيلة آمنة للتخلص من القمامة، كما أن القانون يقر غرامة فورية بمبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة، و5 آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، إلا أنه أيضا لا يتم الالتزام، خاصة مع انتشار هذا الأمر بكثرة.
آليات تنفيذ قانون النظافة الجديد
وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتفعيل القانون ووضع آلية لتنفيذه من خلال مسئولي الأحياء والمواطن العادي وأيضا الكاميرات الحديثة، لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدة أن إلقاء القمامة والمخلفات يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، وتشوه الشكل العام تماما.