خبيرة مصرفية: هناك محاولة لتغيير الشكل العام للنظام الاقتصادي العالمي

كتب: محمود البدوي

خبيرة مصرفية: هناك محاولة لتغيير الشكل العام للنظام الاقتصادي العالمي

خبيرة مصرفية: هناك محاولة لتغيير الشكل العام للنظام الاقتصادي العالمي

قالت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن معدل الفائدة قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يقدر بـ6%، وبعد ذلك ارتفع لـ12 ثم 20%، وفي هذا الوقت كان يعتقد البعض حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي، موضحة أن مصر دخلت أزمة كورونا بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي وهذه الأزمة عطلت سلاسل الإنتاج في العالم، خلاف حدوث انكماش، وخفض كبير في الطلب على السلع والخدمات، وبعد ذلك دخل العالم في الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الجميع، فبعض الدولة تعرضت للانكماش والأخرى توسعت.

الهند بدأت تزدهر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة

وأضافت «الشافعي»، خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الهند بدأت تزدهر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وحدث نوع من الاتحاد بين روسيا والصين وبعض الدول لتغيير الشكل العام للنظام الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن هناك أزمة في مدخلات الإنتاج عالميًا، وهذا يؤثر على اقتصاديات العالم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أن ارتفاع معدل الفائدة عالميًا يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، ما يؤدي إلى وجود انكماش على المستوى الاقتصادي.

ارتفاع معدل الفائدة في مصر لـ20%

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن معدل الفائدة في مصر ارتفع لـ20%، وبعد ذلك انخفض لـ16%، ثم قامت الدولة بمجموعة من الحزم الإصلاحية مثل مبادرة «حياة كريمة»، خلاف تقديم إعانات للبطالة بهدف ضخ الأموال في السوق لإعادة النشاط الاقتصادي مرة أخرى، خلاف تحقيق البعد الاجتماعي، موضحة أن الدولة قامت بإعداد مبادرة لدعم القطاع الصناعي بفائدة 8%، خاصة وأن الدولة تسعى إلى التوسع في الإنتاج، موضحًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لزعر عالمي، ورغم ذلك حققت مصر معدل نمو 8.9% في الربع الأول من العام.

البنك المركزي قام بإعداد شهادة الـ18%

وأردفت أن البنك المركزي قام بإعداد شهادة الـ18% بهدف تشجيع المصريين على تحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري، ونجح في هذا الأمر بالفعل، كما أن رفع معدل الفائدة على الشهادات لـ18% لم يؤدِ إلى وقف المشروعات، خاصة وأن مدة هذه الشهادة عام واحد فقط، وبالتالي لن يقوم صاحب مشروع بوقف مشروعه بهدف شراء الشهادات، موضحة أن المجلس التنسيقي يقوم بالتوفيق بين السياسية النقدية والسياسية المالية للحكومة حتى لا يحدث أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية، وبالتالي يحدث خلل اقتصادي.


مواضيع متعلقة