مستشارة التضامن: الوزارة يمكنها قطع الدعم عن المتورطين في الزواج المبكر
مستشارة التضامن: الوزارة يمكنها قطع الدعم عن المتورطين في الزواج المبكر
قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن التقاليد والأعراف وبعض العوامل الاقتصادية تكون سببا في تزويج البنات بشكل مبكر في المجتمع المصري، لافتة إلى أن الزواج المبكر يكون غير موثق ويضيع حق البنت في الورثة وفي التعليم والتمتع بالطفولة وهذا يترك أثرا سلبيا عليها وكذلك صحتها.
معاقبة الأشخاص المشاركين
أضافت «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الأحد، أنه تمت الموافقة على القانون الذي سيعاقب المأذون وأولياء الأمور والشهود الموافقين على زواج الطفل، مبينة أن هؤلاء الأشخاص يتحايلون على الدولة وسيتم إزالة الدعم عنهم وكذلك برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن البنت إذا تخطت 18 سنة يحق لها الزواج ولكنها في نظر القانون طفلة حتى سن 18 سنة.
عقوبات من وزارة التضامن الاجتماعي على الزواج المبكر
وأوضحت مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعديلات لقوانين الأسرة ولكن لم يتم مناقشتها حتى الآن، متمنية مناقشتها من أجل إعطاء السيدة حقوقها وإعطاء حقوق الأطفال والزوجة، لافتة إلى أنه سيتم تلقي مناقشات واقتراحات واسعة الفترة المقبلة، موضحة أنه يتم اتخاذ تعهد على الزوج عند محاولة كتب الكتاب لمنع الزيجة حتى تصبح الفتاة في السن المناسبة للزواج، مبينة أن الوزارة يمكنها وقف الدعم فورا عن الأسرة التي تدعم تزويج ابنتها في عمر صغير.
