لماذا حُكم على كريم الهواري بالمشدد 3 سنوات رغم تصالحه ودفع دية؟.. قانوني يجيب
لماذا حُكم على كريم الهواري بالمشدد 3 سنوات رغم تصالحه ودفع دية؟.. قانوني يجيب
أثار الحكم الذي صدر، أمس، ضد كريم الهواري والذي تضمَّن السجن المشدد لمدة 3 سنوات العديد من الأسئلة، ولعل أبرزها كيف يمكن حبسه رغم تصالحه مع أهل المجني عليه وكذا حصولهم على دية.
وتواصلت «الوطن» مع محمد ميزار، المحامي بالنقض، لتوضيح الأسباب الرئيسية للحكم رغم التصالح عليه من قبل أهل المجني عليهم.
جريمة القتل الخطأ
وقال ميزار لـ«الوطن»، ان ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وأوضح أن هذا الأمر يقودنا إلى التطرق لنص المادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى والتي نصت على: كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أواللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند هذا الحد يجوز التنازل والتصالح وفقاً لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يجوز التنازل والتصالح بين المجني أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة.
من تسبب في خطأ للغير
وأوضح ميزار في تصريحات لـ«الوطن»، أما فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات بأن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلال جسيم أو متعاطي مسكر أو مخدر أو نكل عن مساعدة المجني عليه، فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة المشار إليها أن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين.
وتوافر أحدى الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
واستكمل، كما أن القانون رقم 142 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نص فى مادته الأولى على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، و إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وهو الأمر الذي يدلل على توافر الظروف المشددة في هذه الجريمة وأنها من الجرائم التي لا يجوز التنازل عنها لتوافر الظروف المشددة وأن التنازل عن الدعوى المدنية من قبل المدعين بالحق المدني لا يؤثر قطعاً في الدعوى الجنائية.
