القطاع المصرفي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات ووضع الخطط والبرامج لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، قال ماجد فهمى، الخبير المصرفى، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن دعم الدولة للمشروعات متناهية الصغر يظهر فى تشجيعها الدائم لهذا القطاع، بجانب المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى هذا المجال بتوجيهات رئاسية.

«فهمى»: مبادرة البنك المركزى للتمويل بفائدة أقل من 5% لا تزال الأفضل بالنسبة لهذا القطاع المهم

وأضاف «فهمى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه رغم وجود شركات متخصصة بمصر فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فإن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا تزال الأفضل لهذا القطاع المهم للاقتصاد المصرى، خاصة مع انخفاض تكلفة التمويل التى تصل إلى أقل من 5%.

وأشار الخبير المصرفى إلى توجه العديد من البنوك فى الوقت الراهن إلى عمل أقسام متخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أبرزها بنك القاهرة، المملوك بالكامل حالياً لثانى أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، بنك مصر.

وتابع: «البنوك توسعت فى تمويلات المشروعات متناهية الصغر، لكن لا تزال أمامها عقبات بخلاف الشركات المتخصصة، فلا تزال كثافة موظفى البنوك أقل، كما أن الصناعات الحرفية وغيرها من الأنشطة التى تندرج تحت بند مشروعات متناهية الصغر موجودة أكثر فى الأقاليم ومناطق أخرى تتميز بانخفاض تمثيل البنوك داخلها».

وأوضح «فهمى» أن دعم الدولة يظهر من خلال تشجيع البنوك المصرية على تمويل هذه المشروعات بسعر فائدة مدعوم تتحمله الموازنة العامة للدولة فى النهاية.

• القطاع المصرفى
• المشروعات الضغيرة والمتوسطة
• المشروعات متناهية الضغر
• البنك المركزى
• القطاع المصرفى
• المشروعات الضغيرة والمتوسطة
• المشروعات متناهية الضغر
• البنك المركزى