«المركزى» يقود القطاع المصرفى لبناء «قاعدة النمو المستدام»
«المركزى» يقود القطاع المصرفى لبناء «قاعدة النمو المستدام»
- البنك المركزى
- «قاعدة النمو المستدام»
- كورونا
- تمويل المشروعات
- البنك المركزى
- «قاعدة النمو المستدام»
- كورونا
- تمويل المشروعات
لم يكن نجاح البنك المركزى فى خطة الإصلاح الاقتصادى والمصرفى منذ 2016 صدفة، بل كان نتاجاً لقيادة مصرفية حكيمة وخبرة وجرأة مكنت «المركزى» من كسب الرهان والتغلب على الأزمات الواحدة تلو الأخرى، فبالرغم من تداعيات جائحة كورونا التى أثرت على أكبر الكيانات المصرفية عالمياً، وموجة التضخم العالمى الذى أربك البنوك المركزية، فإن «المركزى المصرى» ظل متمسكاً بالصدارة وإرساء قواعد النجاح، معتمداً على خطة متكاملة الأركان.
ولعل ذلك ما دفع «الوطن الاقتصادى» لتسليط الضوء على المؤشرات الكلية للقطاع المصرفى، موضحاً جهود البنك المركزى خلال 2021 فى النهوض بأرصدة الأوعية الادخارية والشمول المالى، ومعدلات منح القروض، فضلاً عن حفاظ «المركزى» على التوازن بين أسعار الفائدة المنخفضة لتمويل المشروعات وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد وبين معدلات التضخم التى ما زالت تحت سيطرته وفى إطار مستهدفاته.
الودائع
تعكس محفظة الودائع مدى نجاح القطاع المصرفى فى تعزيز الشمول المالى وتوجه الأفراد للتعامل مع البنوك ليرتفع رصيد الأوعية الادخارية خلال العشرة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 19.27%، من 5.197 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 6.19 تريليون بنهاية أكتوبر 2021.
وأظهر تصدر القطاع العائلى الوزن النسبى الأعلى من إجمالى ودائع القطاع المصرفى بنسبة 66.22% الجهود الفعالة التى بذلتها البنوك تحت قيادة البنك المركزى لتعزيز الشمول ونشر الثقافة المصرفية والذى ظهر فى زيادة عدد مبادرات الشمول المالى لأول مرة فى 2021 إلى 6 مبادرات موزعة على مدار العام تتيح فتح الحسابات المصرفية مجاناً ودون حد أدنى وغيرها من المزايا الحصرية لجذب غير المتعاملين مع البنوك.
الودائع ترتفع بـ1.95 تريليون جنيه خلال «الجائحة».. واستحواذ «القطاع العائلي» على 66.22% يعكس تطور «الشمول المالي»
وشهدت ودائع القطاع العائلى ارتفاعاً من 3.57 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 4.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 530.27 مليار جنيه، بنمو 14.86% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021.
كما كان لقطاع الأعمال الخاص أهمية كبيرة لدى سياسات البنوك جعلته فى المرتبة الثانية، ويستحوذ على 12.04% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، وارتفع من 647.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 745.58 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 98.51 مليار جنيه بنمو 15.22% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021.
وفى المرتبة الثالثة، استحوذ قطاع الأعمال العام على 1.84% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، لترتفع من 93.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 113.048 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 19.97 مليار جنيه محققة أعلى معدل نمو بنسبة 21.46% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، والذى قد جاء نتيجة إعادة هيكلة سياسات وخطط العمل بقطاع الأعمال العام، ما دفعه للاحتفاظ بالجزء غير المستثمر من أمواله لدى البنوك.
كما رصد «الوطن الاقتصادى» تطور إجمالى ودائع القطاع المصرفى خلال جائحة كورونا والتى شهدت زيادة بقيمة 1.954 تريليون جنيه بنمو 46.14%، لترتفع من 4.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، لتصل إلى 6.19 تريليون بنهاية أكتوبر 2021. كما شهد إجمالى ودائع القطاع العائلى نمواً بنسبة 39.93% وزيادة بقيمة 1.169 تريليون جنيه خلال فترة الجائحة، لترتفع من 2.930 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 4.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
فيما ارتفع إجمالى ودائع قطاع الأعمال الخاص بنسبة 30.44% وودائع قطاع الأعمال العام بنسبة 10.89% خلال ذات الفترة.
القروض
وبخطى ثابتة يستمر البنك المركزى فى تحقيق سلسلة إنجازاته فى 2021 معبراً عن ذلك بنمو إجمالى قروض القطاع المصرفى بنسبة 19.70% بقيمة 483.89 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، لترتفع من 2.47 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 2.94 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
البنوك تنجح فى الوصول إلى 50% من المواطنين.. وفتح 746 ألف حساب بنكى وتفعيل 1.232 مليون محفظة هاتف محمول وإصدار 413 ألف بطاقة ائتمانية خلال 15 شهراً
وتصدر القطاع العائلى الوزن النسبى الأعلى من إجمالى قروض القطاع المصرفى ليستحوذ على 20.1% بنهاية أكتوبر الماضى، ليرتفع من 512.05 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، ليصل إلى 589.78 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، محققاً زيادة بقيمة 77.72 مليار جنيه بنمو 15.18% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021.
وفى المرتبة الثانية، استحوذ قطاع الصناعة على 18.62% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليرتفع من 506.03 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 547.45 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 41.42 مليار جنيه بنمو 8.19% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021.
وفى المرتبة الثالثة، استحوذ قطاع الخدمات على 16.07% من إجمالى قروض القطاع المصرفى بنهاية سبتمبر الماضى، ليرتفع من 401.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، ويصل إلى 472.46 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 70.85 مليار جنيه بنمو 17.64% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021.
أما القطاع التجارى فجاء فى المرتبة الرابعة، ليستحوذ على 6.77% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليرتفع من 179.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 199.12 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 19.49 مليار جنيه بنمو 10.85% خلال أول عشرة أشهر من 2021.
وجاء فى المرتبة الخامسة قطاع الزراعة، مستحوذاً على 1.47% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليرتفع من 33.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 43.36 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 10.20 مليار جنيه، ويعد القطاع الزراعى أعلى القطاعات نمواً من حيث القروض بنسبة 30.76% خلال أول عشرة أشهر من 2021.
البنوك تواصل دعمها للاقتصاد وترفع حجم تمويلاتها بنحو 1.07 تريليون في أقل من عامين.. و«القطاع العائلي» و«الصناعة» و«الخدمات» أبرز المستفيدين
وعلى صعيد تأثير جائحة كورونا على إجمالى قروض القطاع المصرفى، فقد شهدت نمواً بنسبة 56.94%، بزيادة 1.07 تريليون جنيه، لترتفع من 1.87 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 2.94 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، وساهمت هذه القروض فى دعم الاقتصاد المصرى عبر محورين رئيسيين؛ الأول: التمويلات المباشرة للمشروعات بمختلف فئاتها، وهو ما انعكس على تطور أرقام الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، والثانى: تمويلات الطلب الاستهلاكى من خلال قروض التجزئة، وهو دفع الاقتصاد بعيداً عن الركود خلال فترة الجائحة.
كما ارتفع إجمالى قروض القطاع العائلى بنسبة 51.35%، بقيمة 200.1 مليار جنيه، خلال شهور الجائحة، لترتفع من 389.68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 589.78 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وكانت بمثابة القوة الداعمة لصمود النشاط الاقتصادى، حيث ارتفع إجمالى قروض الصناعة بنسبة 26.71%، محققة زيادة بقيمة 115.39 مليار جنيه، وارتفعت قروض قطاع الخدمات بنسبة 33.65%، محققة زيادة 118.95 مليار جنيه خلال شهور الجائحة، لترتفع من 353.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 472.46 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وعلى نفس المنوال ارتفعت قروض قطاع التجارة خلال شهور الجائحة بنسبة 37.07%، محققة زيادة بنسبة 53.85 مليار جنيه، لترتفع من 145.27 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 199.12 مليار جنيه مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وعلى صعيد قروض قطاع الزراعة حققت أعلى معدل نمو خلال شهور الجائحة مقارنة بباقى القطاعات بنسبة 64.92%، محققة زيادة بقيمة 17.069 مليار جنيه، لترتفع من 26.29 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 43.36 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
الانتشار الجغرافي
حرص البنك المركزى فى سياساته خلال 2021 على اكتمال أركان النجاح، فتزامناً مع استراتيجية التحول الرقمى اعتمد فى خطته أيضاً على تعزيز الانتشار الجغرافى للقطاع المصرفى على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع إجمالى الفروع من 4532 فرعاً بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 4601 بنهاية سبتمبر الماضى، مسجلاً افتتاح 69 فرعاً جديداً خلال التسعة أشهر الأولى من 2021.
كما عملت البنوك على تعزيز الانتشار الجغرافى لماكينات الصراف الآلى من 14.92 ألف ماكينة ATM بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 16.96 ألف ماكينة ATM بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 2044 ماكينة بنمو 13.7% خلال النصف الأول من 2021.
وعلى نفس المنوال شملت خطة التوسع الجغرافى للقطاع المصرفى نقاط البيع التى ارتفعت من 149.51 ألف نقطة بيع بنهاية ديسمبر 2020، إلى 173.40 ألف نقطة بيع بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 23.89 ألف نقطة بيع بنمو 15.98% خلال النصف الأول من 2021.
