«سعفان» يلقي كلمة مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
«سعفان» يلقي كلمة مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المئة، لليوم الخامس على التوالي، في قصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
أقل البلدان نموا.. الأزمة والتحول الهيكلي
ويرأس وفد مصر في المؤتمر، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث يلقي كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، ويعلّق خلالها على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر، بشأن موضوع «أقل البلدان نموا.. الأزمة والتحول الهيكلي»، فضلا عن ملحق حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
ظروف عمل آمنة وصحية
وقال الوزير، إنّ مصر تشارك في إحدى لجان المؤتمر التي تناقش بندا خاصا بإدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار «العمل الدولية» بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وأشار الوزير إلى أنّ التقرير يستعرض الجذور والمراحل الأساسية للعملية التي أفضت إلى تقديم مشروع قرار إلى مؤتمر العمل الدولي، يقضي بإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ويصف كذلك نطاق وأهمية التعديلات المقترح إدخالها على إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (إعلان عام 1998).
السلامة والصحة في مكان العمل
وتابع الوزير، أنّ الغرض من تعديل الفقرة (2) المقترح على إعلان عام 1998 ونطاقه، بأنّ السلامة والصحة في مكان العمل تعودان بفوائد جمّة على الإنسان والاقتصاد، وتسير جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي الشامل، الأمر الذي يشدد على العنصر المتمحور حول الإنسان في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويستند مشروع القرار إلى مشروعين سابقين جرى إعدادهما ليناقشهما مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 343 و344، كما يستند إلى الإرشادات التي قدمتها الهيئات المكونة الثلاثية ضمن مجموعة من المشاورات غير الرسمية وعند النظر في مشروع القرار.
وحال قرر المؤتمر اعتماد التعديل المقترح على إعلان عام 1998، لن يعتبر ذلك ممارسة سلطات تشريعية ولن ينشئ التزامات قانونية جديدة، وثمة تناظر مؤسسي بين النص الأصلي لعام 1998 والتعديل الحالي المقترح، ويقتصر دور المؤتمر على تحديد الالتزامات الأساسية الواردة صراحة في دستور منظمة العمل الدولية.
