نائب «التنسيقية»: مشروع قانون جديد لحماية الشهود في قضايا الإرهاب
نائب «التنسيقية»: مشروع قانون جديد لحماية الشهود في قضايا الإرهاب
- مجلس النواب
- البرلمان
- عمرو درويش
- التنسيقة
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- قانون حماية الشهود
- مجلس النواب
- البرلمان
- عمرو درويش
- التنسيقة
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- قانون حماية الشهود
قال النائب عمرو درويش، عصو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إنه سيتقدم للمجلس بمشروع قانون متكامل لحماية الشهود في الجرائم الجنائية والإرهاب، وأشار درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن 36 مادة، تنظم إجراءات حماية الشهود في القضايا الخطيرة والتي تتعلق بالأمن العام.
تفعيل المادة 96 من الدستور المصري
وأوضح أن مشروع قانون حماية الشهود الجديد، يتماشى مع الدستور، ويعد مترجما لنص المادة 96 والخاص بضرورة توفير الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمبلغين وفقا لمقتضى الحالة.
ضغوط نفسية واجتماعية يواجهها الشهود في القضايا
وأكد النائب عمرو درويش، أنه تلاحظ عدم وجود قانون منظم لحماية الشهود أسوة بالدولة المتقدمة، وهو ما يصطدم بإشكاليات عديدة.
وقال: «بعض الشهود تعرضوا بالفعل لضغوط نفسية واجتماعية اضطرت بعضهم إلى تغيير أقواله، حتى وصل الأمر للتهديدات بالقتل، الأمر الذي يغير سير العدالة ويعوق تقديم الجناة الحقيقين في بعض القضايا».
قصور المواد المنظمة في القانون الجنائي
واستطرد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «للأسف هناك 4 بنود منظمة لحماية الشهود في القانون الجنائي المصري، وهي لا تغني ولاتثمن من جوع، لذلك اقتضت الحاجة إلى تقديم هذا القانون الهام لخدمة العدالة وتحقيق الصالح العام للمجتمع».
قانون حماية الشهود يتماشى مع اتفاقيات الدول
وشدد النائب عمرو درويش إلى أن مشروع القانون الجديد لحماية الشهود يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها من قبل القيادة السياسية وتستهدف الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن، مبينا أن مشروع القانون الجديد لحماية الشهود يتماشى أيضا مع الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر مع العديد من الدول.
تشريعات حكومية أمام مجلس النواب
وقال: «رغم أننا نقترب من نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، والذي ما زال مكتظا بالعديد من مشروعات القوانين العامة سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب، فضلا عن مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2022-2023 خلال الجلسات العامة القادمة، لكن نأمل عرض مشروع قانون حماية الشهود قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي».
