تفاصيل أولى جلسات «مصر تستطيع 6».. الصناعة قاطرة التنمية وركيزة الاستقرار

01:14 م | الثلاثاء 31 مايو 2022

انطلقت فعاليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تحت عنوان «التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور هاني دميان، خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، الدكتور هاني مصطفى، مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي.

مصر تستطيع بالصناعة

وفي مستهل حديثها خلال الجلسة، وجّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لوزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، على تنظيمها مثل هذه المؤتمرات للاستفادة بالعقول المصرية المهاجرة بشكل مؤسسي، مؤكدة أنّ الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية، لأنه يمتلك تشابكات كثيرة للعدد من القطاعات، كما يخلق قيمة مضافة، ويوفر العديد من فرص عمل لائقة، كما أنّه سريع النمو وله إنتاجية عالية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنّ مصر مرت بمراحل كثيرة من الإصلاح، بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائما كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي، كما بدأت القيادة السياسية منذ 2016، إصلاحًا هيكليًا للاستفادة من المرحلة الأولى، إلى جانب الاستفادة من الإصلاح الهيكلي ودوره في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج ويجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

وتابعت السعيد: «الحكومة بدأت الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا رغم إطلاقها في أبريل 2021، وهي تعتمد على عدد من المحاور، أهمها زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات الثلاثة لما بين 30 و35%».

تطوير التعليم الفني وتخضير الاقتصاد

وأكدت الوزيرة أنّ القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، لذلك تعمل الحكومة على الخروج من بعض القطاعات، موضحة أنّ كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري، ولذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، إضافة إلى تخضير الاقتصاد حيث تسعى الدولة للوصول بها إلى 50% من حجم الاقتصاد عام 2025.

وأوضحت أنّ هناك زيادة في مساهمة قطاع الصناعات المختلفة عن المستهدف، حيث حققت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 12% في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أنّ المبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة» لها مستلزمات إنتاج، وبالتالي فهي تحفز قطاع الصناعة، كما خلقت نوعا من القرى المنتجة في مشروعات مختلفة ويعمل على توطين الصناعة على مستوى المحافظات وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّ قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أنّ هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات في المدن والمناطق الصناعية، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية.

وقالت الوزيرة، إنّ القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماما كبيرا، ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتةً إلى أنّ هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

دور القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات

وأكدت أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني للقطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية، ما ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرصها على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها.

100 مليار دولار صادرات

وفيما يخص خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، أشارت جامع إلى أنّ جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، كما ساهمت المؤشرات الإيجابية في إصلاح خلل الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، الذي بلغ في نهاية عام 2021 نحو 46.392 مليار دولار، مقارنة بـ53.4 مليار دولار في عام 2014.

الثورة الصناعية الرابعة

وفي ختام كلمتها، أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع وزارة التجارة والصناعة إلى خروج جلسات وفعاليات المؤتمر بمشاركة العلماء والخبراء ومجتمع الاعمال، بتوصيات تساهم في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية، وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.

من جانبه، أكد الدكتور هاني دميان، خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، أنّ هناك توجهًا حقيقيًا من الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، بما يدعم زيادة معدلات النمو وفرص التشغيل بالبلاد، مضيفًا أنّ الصناعة تعد بمثابة الأداة الأهم لتحقيق الفوائض المالية بمختلف الاقتصادات، لذلك أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات لدعم ذلك القطاع، من خلال مبادرة «100 مليار صادرات»، التي وصفها بأنّها بمثابة خطوة تنقل مصر إلى موقع مختلف داخل خريطة الاقتصاد العالمي.

وأكد دميان أنّ مبادرة «100 مليار صادرات» تستهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، وليس فقط إحلال الواردات، مضيفًا أنّ مصر تملك فرصا تصديرية متعددة تكفل لها زيادة مشاركة القطاع الصناعي في عملية التنمية، خاصة مع إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمختلف القرى المصرية، لافتًا إلى أهمية التكامل الأفريقي في تعظيم العائد من القطاع الصناعي المصري، وأهمية تكامل الصناعة المصرية مع القارة الأفريقية، بما يساعد على توطين التنمية، مؤكدًا أنّ أفريقيا أصبحت في قلب المصالح الاقتصادية المصرية.

تحديث البنية التحتية

وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنّ هناك اهتمامًا بالغًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، ما ساهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي، مضيفا أنّ مصر عانت قبل 2014 من ضعف البنية التحتية، سواء القدرات الكهربائية أو حالة الطرق وغيرها، قبل أن تنجز مصر أكبر مشروع قومي لتحديث البنية التحتية بما ساعد على تسهيل عمل مختلف المصانع في مصر.

وتابع: «مصر أنجزت إنشاءات ضخمة لم نكن نحلم بها، والآن أصبح لدينا منظومة حديثة من الطرق تمكن المناطق الصناعية من العمل بشكل يحقق النمو المطلوب، إضافة إلى وجود التشريعات المستقرة والموانئ المتطورة والعمالة الجاهزة».

وأكد السويدي، أنّ مشروع «حياة كريمة» أعظم مشروع اجتماعي في تاريخ مصر، مضيفًا أنّ أنشطة توصيل المياه النظيفة ومد خطوط الصرف الصحي والكهرباء وتطوير المنازل والمدارس بالقرى، كلها تساعد على دعم حيوية أنشطة القطاع الصناعي.

تطوير المدارس الثانوية الفنية

ولفت إلى دور القطاع الصناعي المصري في تطوير المدارس الثانوية الفنية، باعتبارها مركزًا لتخريج القوى العاملة الماهرة، ولتوفير فرص العمل داخليًا ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنّ الحكومة المصرية أتاحت تسهيلات مختلفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.

مواجهة زيادة الكربون بزيادة المساحات الخضراء

وقال الدكتور هاني مصطفى، الخبير المصري ومدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، إنّ الاستثمار الكندي يركز على الذكاء الاصطناعي الخاص بالأمن والخصوصية وكذلك سلاسل الإمداد، والاقتصاد الدائري، وكلها قطاعات ترتبط بقوة بالبحث والتطوير وتشارك فيه جامعات ومراكز بحثية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التحول إلى الاقتصاد الأخضر بجانب التحول الرقمي، حيث أوضحت الأبحاث أنّ 4% من الكربون الناتج في العالم يصدر عن التحول الرقمي، ولذلك يجب العمل على زيادة المساحات الخضراء ومواجهة ذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وتابع: «يجب العمل على تطوير الصناعات المختلفة، والاهتمام بتدريب العاملين بها»، لافتًا إلى أنّ الجامعات الكندية تركز على الأبحاث التي تتعلق بالصناعة، كما أنّ 80% من هذه الأبحاث تتم بالشراكة مع القطاع الصناعي».

وطالب الخبير المصري في كندا، بتوفير فرص للعاملين بالمصانع لإلقاء محاضرات بالجامعات والمعاهد الفنية، وذلك بالتوازي مع توفير فرص تدريب لطلاب الجامعات بالمصانع.

وأشاد مدير أبحاث الفضاء في كندا بقرار مصر ببدء تدريب الطلاب في قطاع السكة الحديد قبل كندا، وهو أمر يحسب للقائمين على هذا القطاع بقيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل، مطالبا بعمل تحالفات استراتيجية أكثر من الموجودة، للاستفادة بالقدرات البشرية ورؤوس الأموال المتوافرة في مصر، وحذّر مما أطلق عليه «وادي الموت» وهي المسافة بين الأبحاث وتطبيق الأبحاث.

وطالب أيضًا بضرورة الانضمام إلى المنظومة العالمية الخاصة بالتكنولوجية الصناعية، والاستفادة من برنامج إعداد القادة وتدريب الخريجين في دول العالم للاستفادة من خبرات هذه الدول، مؤكدا أنّ الدول تشترط على المستثمرين المحليين والأجانب ضرورة الاستثمار في البحث والتدريب، لإبرام التعاقد معهم والسماح بدخولهم الأسواق العالمية مثل السوق الكندي.

وأشادت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، بالجهود التي تبذلها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تنظيم مؤتمرات «مصر تستطيع»، الذي يضم خبراء مصر من دول العالم، منوهة بأنّ مشاركة الأشقاء الأفارقة خطوة مهمة للغاية في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة مع دول القارة.

وأشارت إلى امتلاك القارة السمراء قدرات وفرص كبيرة في مختلف المجالات، كما تعمل بها العديد من كبرى الشركات العالمية، بما يزيد المنافسة ويؤكد تميز الاستثمار في أفريقيا، موضحة أهمية تعظيم التبادل التجاري وتقديم مختلف التسهيلات لتحقيق ذلك، بجانب تنفيذ اتفاقات التجارة الحرة لتعزيز حركة التجارة بين شعوب القارة.

كما سلّطت مرسي الضوء أهمية تضافر الجهود لتخطي مشكلات الإمداد اللوجيستي التي تؤثر عالميًا في الوقت الحالي، والعمل على التكامل وتبادل الخبرات بين دول القارة لبناء المستقبل، من خلال التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والصناعات المصرية، والاستفادة من القيم المضافة.

ثمار التعاون الصناعي والتجاري

وقدمت حنان مرسي، العديد من الأمثلة حول العالم والتي توضح ثمار التعاون الصناعي والتجاري، وما يرتبط بهما من توفير فرص عمل للشباب، وخلق منظومة متكاملة لتيسير الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

مدينة الدواء

وعن أبرز الصناعات التي يحتاجها السوق، أوضحت أنّ الصناعات الدوائية تأتي ضمن الأكثر أهمية، مشيدة ببناء مدينة الدواء في الخانكة، إلى جانب أهمية خطط التغير المناخي والتحول الرقمي، وكذلك مواكبة التغيرات العالمية، بإطلاق قوانين التجارة الإلكترونية وتوفير تشريعات منظمة للسوق.

وفي سياق متصل، أوضح السفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي، أنّ القارة الأفريقية تضم نسبة كبيرة من سكان العالم، ما يعد فرصة للتنمية والبناء، إذا ما أتحنا تنفيذ استراتيجيات واضحة للتصنيع والتنمية، مشيرا إلى أجندة أفريقيا 2063، والتي جاءت خلال الاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء الاتحاد الأفريقي، والتي توضح فرص التنمية في القارة الأفريقية، مؤكدا أنّ لدينا خططا تنفيذية واضحة للمستقبل، وضعنا خلالها تجاربنا منذ 1960 حتى 2020.

وتابع موتشانجا، أنّ مصر تعد سوقًا جيدًا للاستثمارات والتصنيع، بما قدمته من بنية تحتية قوية، وتشريعات واضحة، وفرص للمستثمرين، بجانب اعتبارها سوقا كبيرا، بما تضمه من قوى بشرية، وأنّ التعاون بين الأشقاء من شأنه أن يدفعنا جميعا لتحقيق استثمارات أكبر، ومن ثم ارتفاع النمو لدول القارة، التي تمتلك بالفعل ثروات هائلة، من قوى بشرية وموارد طبيعية، وكذلك فرص بكر للاستثمار والتصنيع.

وأكد أنّ القارة الأفريقية غنية بفرص التنمية والاستثمار في مختلف المجالات، كما أكد أهمية التعاون لبناء مستقبل الأجيال المقبلة، وتحقيق النمو الاقتصادي وضمان حياة أكثر رفاهية، مضيفا أنّ أفريقيا لديها استراتيجيات للتصنيع والتنوع الاقتصادي والاستثماري، كما أشار إلى أهمية التبادل التجاري بين شعوب القارة، لتوفير فرص للشباب، والحرص على دعم المشروعات الناشئة.

ووجّه المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي دعوة للعمل في جميع المجتمعات الأفريقية، لبناء قارة مزدهرة ومتحدة، تقوم على قيم ومستقبل مشترك، وتحقيق التكامل الإقليمي وخلق فرص عمل لجميع الأفارقة بما في ذلك النساء والشباب، وتسوية النزاعات، إلى جانب حشد وتعبئة الموارد لتوفير مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة.