تفاصيل مناقشات تغيير مسمى صندوق «ذوي الإعاقة» إلى «قادرون باختلاف».. مكسب جديد
تفاصيل مناقشات تغيير مسمى صندوق «ذوي الإعاقة» إلى «قادرون باختلاف».. مكسب جديد
- صندوق قادرون باختلاف
- صندوق ذوي الاعاقة
- قانون قادرون باختلاف
- صندوق قادرون باختلاف
- صندوق ذوي الاعاقة
- قانون قادرون باختلاف
شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشات حول المواد الواردة فى مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 بإصدار قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت التعديلات تغيير المسمى من «ذوي الإعاقة» إلى «قادرون باختلاف».
مشروع قانون بتعديل قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ووافق المجلس بشكل نهائي على التعديلات.
وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى أن مسمى الصندوق الجديد «قادرون باختلاف» يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة، ويعد بمثابة مكسب جديد يتحقق في مصر الآن، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بمتحدي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع، معلنا موافقة حزبه على الاسم «قادرون باختلاف».
تغيير مسمى الصندوق إلى «قادرون باختلاف»
وكانت قد تنوعت الأراء بين النواب خلال المناقشات، حيث طالب البعض ضرورة تغيير مسمى الصندوق إلى «قادرون باختلاف»، بدلا من «الأشخاص ذوي الإعاقة»، فيما رفض البعض الدعوة لتغيير المسمى.
وقال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وآخرين «أكثر من 10 أعضاء مجلس النواب» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 بإصدار قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة تخالف المادة 214 من الدستور المصري والتى تلزم بعرض أى مشروع قانون أو تعديل بقانون يخص ذوي الإعاقة على المجلس القومي لذوى الإعاقة.
مشروع آخر لقانون ذوي الإعاقة
وتساءل النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أسباب تجاهل إرسال مشروع بتعديل ذات القانون والمقدم من زميلته بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب، متابعا: كان يجب ارسال مشروع النائبة دعاء عريبي ليتم مناقشته بالتوازى مع مشروع بتعديل القانون رقم 200 بإصدار قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب.
واعتبر النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ أن التعديل يخالف الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، موضحا أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون تنص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس «قادرون باختلاف»، مطالبا بالإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ،عدم وجود مخالفة دستورية، وقال: «العبرة ليست في صريح النص ولكن بفحواه ومضمونه».
لا مخالفة دستورية في تعديل مسمى الصندوق
وأشار النائب إلى أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق، بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: العبرة بجوهر النص.
وقال النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ أنه لا يوجد أي مخالفة في الدستور أو القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية.
