اقتراح بتعديل مسمى صندوق ذوي الإعاقة لـ«قادرون باختلاف»
اقتراح بتعديل مسمى صندوق ذوي الإعاقة لـ«قادرون باختلاف»
عرضت رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وأكثر من عشر أعضاء من مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
ذوي الإعاقة
وتتضمن التعديلات، التى يناقشها مجلس الشيوخ فى جلسته العامة الآن، المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.
وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع القانون
وقال التقرير إن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.
كما تضمن المشروع تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف، تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضحت «إسحق» أن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وينقل مشروع القانون تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس أمناء يتولى رسم سياسات الصندوق، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة ينعكس إيجاباً على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توسع مشروع القانون في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
