صندوق قادرون باختلاف في العاصمة الإدارية.. تفاصيل التعديلات الجديدة

صندوق قادرون باختلاف في العاصمة الإدارية.. تفاصيل التعديلات الجديدة
- قانون إنشاء صندوق قادورن باختلاف
- إنشاء صندوق قادورن باختلاف
- صندوق قادورن باختلاف
- قادورن باختلاف
- العاصمة الإدارية الجديدة
- تنسيقية شباب الأحزاب
- قانون إنشاء صندوق قادورن باختلاف
- إنشاء صندوق قادورن باختلاف
- صندوق قادورن باختلاف
- قادورن باختلاف
- العاصمة الإدارية الجديدة
- تنسيقية شباب الأحزاب
اهتمت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بملف ذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بالعناية والاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة متطلباتهم، وما جعل تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروعي قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 وإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتستعرض «الوطن»، تعديلات تنسيقية شباب الأحزاب على قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة.
تعديلات قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضح مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب لتعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ مقر صندوق «قادرون باختلاف»، الرئيسي سيكون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مع جواز إنشاء فروع بالمحافظات، واجتماع مجلس إدارة الصندوق، يكون مرة واحدة على الأقل كل شهر، لمتابعة جميع الأمور التي يقوم عليها الصندوق بصفة دورية، وعلى فترات زمنية متقاربة.
ونص مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، على إضافة رسوم تقدر بخمسة جنيهات على كل الطلبات التي تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها، ويخصص ذلك المبلغ إلى صندوق قادرون باختلاف لزيادة مصادر إيرادات الصندوق، ليتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من تنسيقية شباب، تعديل اسم الصندوق من صندوق ذوي الإعاقة إلي صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
قانون إنشاء صندوق قادرون بإختلاف
وجاءت التعديلات الجديدة وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون شريحة أساسية من نسيج المجتمع، ولهم نفس الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقتهم، وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، وافقت مبدئيا على المواد الأولى لمشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.