السجيني: قانون التصالح على مخالفات البناء يحتاج إلى «تعديل» وليس تركه
السجيني: قانون التصالح على مخالفات البناء يحتاج إلى «تعديل» وليس تركه
- أحمد السجيني
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- مجلس النواب
- أحمد السجيني
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- مجلس النواب
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة الأولى من القانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء عرقل عملية التنفيذ، فضلًا عن أزمة أخرى تتمثل في الحصول على تراخيص البناء في الفترة الحالية، موضحًا في الوقت ذاته أنه يرى قانون التصالح في مخالفات البناء قانون إصلاحي، وتحدث منذ البداية أن القانون يتعرض للكثير من التعديلات أثناء التطبيق، وذلك خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد».
قانون التصالح على مخالفات البناء يُعد قانونا إصلاحيا
وأضاف «السجيني»، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يُعد قانونا إصلاحيا، حيث إنه حال استمرار مخالفات البناء على الأراضي الزراعية قد نحتاج لـ 3 مبادرات مثل مشروعات حياة كريمة من أجل مواجهة تلك المخالفات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك حالة تكامل صحية بين الحكومة ومجلس النواب من أجل مصلحة الوطن والمواطن، إذ يتم استهداف التوزيع المنضبط للعمران في مصر على كل مساحة الجمهورية.
مجلس النواب يلتزم بوعوده بالوقوف في صف المواطن الذي يعتبر صف الدولة
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تشكيل الوعي لدى المشرع والمنفذين في سهولة منح التراخيص في ظل منع التعدي على الأراضي، فضلًا عن ضرورة تواجد إصرار وإرادة لتحقيق المستهدف الأول من القانون وهو استكمال الملف وتحقيق سلم مجتمعي، مؤكدًا أن مجلس النواب يلتزم بوعوده بالوقوف في صف المواطن الذي يعتبر صف الدولة، كما ذكر أنه كان متوقعًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتعرض لمشكلات أثناء التطبيق، ويتم التعامل معه بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله.
