النائب أحمد السجيني يطالب بضم ملف الإسكان لوزارة التنمية المحلية
النائب أحمد السجيني يطالب بضم ملف الإسكان لوزارة التنمية المحلية
طالب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بمراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة، كما طالب السجيني، مؤسسات الدولة، بدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية، وذلك للاتساق والتكاملية في الاختصاصات، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعليقا على بيان وزير الإسكان، اليوم: «لقد أثبت التاريخ ولمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة يمتد لسنوات، وتنصرف إلى كافة مجريات حياتنا، وانعكاس أثرها على الثقافة والوعي والأمن والصحة والاقتصاد».
مراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة
ووجه السجيني، عددا من الأسئلة لوزير الإسكان، وقال إنه وفقا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، على وزير الإسكان، الرد على الأسئلة، متسائلا حول عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المباني التي أصدرتها أجهزة المدن العمرانية الجديدة التي تقع تحت ولايتها كل من التكتلات التي يطلق عليها الأراضي المضافة مثل الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والطلائع بطريق الإسماعيلية، وأحمدعرابي بالعبور، وغيرها، وما إجمالي المبالغ التي قامت أجهزة مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، بتحصيلها.
كما وجه «السجيني» سؤالا لوزير الإسكان، حول تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي، خلال الثلاث سنوات الماضية، وكان واجبا أن تدخل خزانة الدولة مليارات منها بشكل مباشر، إضافة للاستثمار غير المباشر.
وطرح أيضا تساؤلا حول عدد طلبات التصالح في المخالفات التي تقدم بها قاطنو المدن الجديدة، وإجمالي المبالغ المسددة، ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط التغيرات المكانية لكل مدينة على حدة، وعدد طلبات تقنين وضع اليد، استنادا للقانون رقم 144 لسنة 2017.
