هل يحصل سكان عقار الهرم المُحترق على تعويض؟.. التنمية المحلية تجيب
هل يحصل سكان عقار الهرم المُحترق على تعويض؟.. التنمية المحلية تجيب
- عقار الهرم
- حريق الهرم
- حريق عقار الهرم
- حريق الدائرى
- عقار الهرم
- حريق الهرم
- حريق عقار الهرم
- حريق الدائرى
بعد تضرر العقار المخالف بدائرى الهرم من جراء الحريق الذي إستمر لمدة يومين بمصنع أحذية أسفل العقار، أصبح العقار مهددًا بالإزالة بسبب الأضرار التى أصابته من جراء الحريق، فهل يحصل سكان العقار على تعويض جراء الإزالة المُحتملة.
يجيب مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن العقار المكون من 13 طابق ويحتوى على 108 شقة على الطريق الدائرى ناحية الهرم والذي تضرر من جراء استمرار الحريق به على مدار 30 ساعة رغم محاولات اخماده واخلاءه من السكان وتوقعات بإنهيار العقار، فإن العقارات المخالفة فى حالة تضررها من حريق أو تصدعها أو تعرضها للانهيار ليس لها الحق فى الحصول على أى تعويضات من المحافظة.
التنمية المحلية : محافظة الجيزة ليس لديها أى أوراق او مستندات حول عقار الحريق
وتابع: «في هذه الحالة المحافظة ليس لديها أوراق عن هذا العقار وبالتالى على أى مواطن قبل الشروع فى التعامل مع أى عقار سواء بالايجار أو الشراء ضرورة التوجه إلى الحى المختص للاستعلام عن العقار والتأكد من وجود رخصة له حتى يتمكن من الحصول على كل الخدمات والمرافق ،وضمان عدم إهدار المال والحفاظ على سلامة الأسرة قبل الإقامة فى اى عقار الا بالتأكد من وضعه القانونى وحالته الإنشائية».
وأشار إلى أنه بعد إصدار اشتراطات البناء الجديدة والعمل بها والقضاء على مخالفات البناء بعد انتهاء ملف التصالح، سيتم إصدار بطاقة الرقم القومى لكل عقار فهى أشبه ببطاقة الرقم للمواطن تتضمن كل بيانات العقار والرخصة والوضع الانشائى ومساحة الارتفاع المسموح بها وعدم إجراء اى تعديلات أو تعلية دون الحصول على رخصة من الحى المختص، وتكون لكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة واى جهة معنية بالامر، ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار وأى تفاصيل بشأنه ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولايمكن إزالة أو إضافة أى شيئ بالعقار دون الرجوع للحى المختص.
كما يساعد الأحياء فى الحد من مخالفات البناء ورصد أى تجاوز يحدث فى العمران وضبط التخطيط العمرانى ومنع اى مظاهر عشوائية تحدث.
وأشار إلى اقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 مؤكدًا بأن الدولة تهدف خدمة المواطن وانهاء ملف التصالح حتى يتم التعامل على العقارات بشكل رسمى والقضاء على فوضى العمران ومنع إقامة أى مناطق عشوائية مرة أخرى فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.
لافتًا إلى أن عائد التصالح سيعود على مواطنى المحافظات مرة أخري، فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
