الحكم في دعوى وقف قرار عدم تحرير محضر إلا ببطاقة الخصم 25 يونيو
الحكم في دعوى وقف قرار عدم تحرير محضر إلا ببطاقة الخصم 25 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة، بعدم قبول أي بلاغ أو دعوى أو جنحة أو اتخاذ أي إجراء إلا إذا قدّم المجني عليه صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه مع ما يترتب عليه من آثار، لجلسة 25 يونيو المقبل.
العدالة حق إلهي
وقال المحامي في دعواه، إن العدالة حق إلهي بخلاف أنه حق دستوري وقانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء، وكذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة، ويتحتم عليها ألا تضع قيودا وصعوبات أمام هذا الحق، الذي يصل في النهاية إلى إهدار حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي.
القرارات الصادرة يستحيل تنفيذها
وأشار إلى أن القرارات التي صدرت يستحيل تنفيذها أو تحقيقها حيث صدر قرار بأن لا تقبل دعوى من المجني عليه ولا يحرر محضر أمام جهات الشرطة إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه، وهذا القرار يستحيل على المجني عليه تنفيذه حتى يصل إلى القضاء ابتغاء اقتضاء حقوقه، فكيف يتسنى له أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من خصمه؟ وكيف يتيسر له أن يأخذها من جيبه؟ وجاء القرار المطعون عليه بأن البلاغ أو الدعوى أو الجنحة لا تقبل إلا بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتهم.
وأوضح أن هذا القرار بدأ تطبيقه في جميع النيابات وأقسام الشرطة، وتعذر بذلك على المجني عليه أن يحرر محضر ضد خصمه، وأدى ذلك كما أسلفنا إلى إهدار الحقوق بالكامل واختراق أحكام الدستور والقانون، وأصبح ركن الاستعجال لإلغاء مثل هذا القرار متوافر في هذا الطعن حيث إن استمرار العمل بهذا القرار يلحق أضرارًا جسيمة بالمتقاضي وصاحب الحق.
