«السجيني» لـ«الوطن»: مشروع قانون من الحكومة للتصالح في مخالفات البناء

كتب: ولاء نعمه الله

«السجيني» لـ«الوطن»: مشروع قانون من الحكومة للتصالح في مخالفات البناء

«السجيني» لـ«الوطن»: مشروع قانون من الحكومة للتصالح في مخالفات البناء

يقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، تضمن الحديث عن التحديات الكبرى التي تواجهها الدولة المصرية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم.

التصالح في مخالفات البناء

وأكد «السجيني» في تصريحات لـ«الوطن» أن الفكرة التي أتفق عليها الجميع هي «ملف المواطن»، معبرا بقوله: «هذا الأمر يحتاج مننا في المرحلة الحالية أن نشعر المواطن بقدر كبير من الثقة والرضا، لاسيما في بعض الملفات صاحب الحق فيها، فضلا عن الإشارة إلى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون ترخيص المحال العامة من ٢٠١٩ وحتى اللحظة الحالية، خاصة وأنهما لم يجدا مسارهما للتطبيق بشكل واضح، وكذلك قانون إدارة المخلفات والذي يحمل رسومًا متطورة ولم يجد أثره».

وكشف النائب أحمد السجيني فى تصريحاته لـ«الوطن» أن الدكتور مصطفى مدبولي طمأنهم بأن قانون التصالح الجديد في طريقه للبرلمان في وقت قصير.

مجلس الوزراء

وأشار «السجيني» إلى أنه أبلغ الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع بضرورة تكويد المواقف والأسواق دون تدخل من الدولة، بهدف توفير المبلغ الذي خصصته الحكومة لهذه الأسواق في الموازنة الجديدة ١.٩ مليار جنيه، لعمل مشررعات خدمية للمواطن، قائلا: «هناك قطاعات لا نريد استمرار الحكومة في تمويلها على حساب الخزانة العامة خصوصًا في الوقت الحالي».

وأوضح السجيني أن النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تحدث عن فكرة تواصلهم مع النواب، وهو ما دفع رئيس الحكومة لإعطاء تكليف لأمين عام مجلس الوزراء بعمل مكاتبة لجميع المحافظين، على أن يرسلوا اجتماعهم مع النواب شهريًا، منوهًا أنه أضاف في حديثه للدكتور مصطفى مدبولي أن يحضر معهم مديري المديريات، فهذه الاجتماعات الهدف منها المكاشفة لرصد المشكلات وحلولها.

وأكد «السجيني» على استمرار مشروع حياة كريمة رغم الأزمة العالمية، لأنها فرصة تاريخية، على حد قوله، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن التحدي لديه الآن في هذه المبادرة ليست في تدبير الأموال ولكن في التحدي في التنفيذ لأن الخامات على المستوى العالمي نقصت كالحديد والبلاستيك والأجهزة الطبية وغيرها.

وأشار «السجيني» إلى أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنهم يعكفون على دراسة سياسة ضريبية جديدة تطبق حتى عام ٢٠٧٠.


مواضيع متعلقة