نائب محافظ القاهرة: رصد مخالفات البناء بواسطة منظومة المتغيرات المكانية
نائب محافظ القاهرة: رصد مخالفات البناء بواسطة منظومة المتغيرات المكانية
- مخالفات البناء
- المتغيرات المكانية
- نائب محافظ القاهرة
- قانون السايس
- مخالفات البناء
- المتغيرات المكانية
- نائب محافظ القاهرة
- قانون السايس
أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم،نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على المتابعة المستمرة من جانب رؤساء الأحياء لرصد حالات التعدي ومخالفات البناء أولا بأول والتعامل الفوري معها من خلال رصد منظومة المتغيرات المكانية لأي متغيرات في أعمال البناء أو على الأرض الزراعية أو أي صورة من أشكال صور التعدي، وذلك للحفاظ على الأرض الزراعية ومنع أي مخالفات بناء جديدة ومواجهة أي تعديات على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
رصد مخالفة البناء وتوثيقها
وشددت نائب محافظ القاهرة في تعليماتها لرؤساء الأحياء على بذل الجهد لرصد المخالفة وتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها من خلال الاستفادة القصوى من منظومة المتغيرات المكانية التي تعتمد في عملها على التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية، وما يصاحبها من إحداثيات لكافة المتغيرات التي تحدث على أرض الواقع بما يحفظ حق الدولة في أراضيها ومواجهة مافيا التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشارت نائب المحافظ على تدعيم الاحياء بأجهزة التابليت للتعامل مع نقاط المتغيرات المكانية الأكثر احتياجا للانتهاء من هذه النقاط على وجه السرعة مع توفير التدريب للكوادر البشرية لتحقيق الاستفادة من الأجهزة المستخدمة.
متابعة تنفيذ قانون السايس
وأكدت أنه سيتم تنظيم لقاء مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية لمناقشة الكتاب الدوري لتنفيذ أحكام قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس» رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 والحرص على تطبيق منظومة حديثة للحد من إعاقة المرور والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي بالشوارع والمياديين والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظة.
الخطة الاستثمارية للأحياء
ونوهت على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى بكل حي من الأحياء وما تشمله من اعتمادات ومصروفات وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام، وارتقاء بالخدمات من الطرق والإنارة وتحسين البيئة وغيرها، حيث وجهت نائب المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات والاستفادة القصوى من المبالغ المرصودة، والانتهاء من مستخلصات المقاولين للأعمال المتبقية لتنفيذها استعدادا لخطة العام المالي الجديد.
