«شعراوي»: استقبلنا 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء

06:07 م | الثلاثاء 24 مايو 2022

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.

التعامل مع المخالفات بحزم وإنفاذ القانون

وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وقوات إنفاذ القانون، بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظاً على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق، مضيفا أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لنحو 2.8 مليون طلب؛ منها 1.6 مليون طلب في الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، وبدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية 2 مهندسين «هندسة معمارية وهندسة إنشائية»، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وأوضح أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الاسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل على المواطنين، ويتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وقال شعراوي، إن التعديلات المقترحة يتم الانتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، وتشمل تلك المقترحات الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي، بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص.

كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضى الدولة حتى مايو 2022 حيث أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ 198504 طلبات بنسبة 70.8% من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لنحو 149 ألف طلب من المساحة العسكرية، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها 35602 طلب بنسبة 17.9%، وعدد العقود التي تم تحريرها 49553 عقد وهناك 52 ألف عقد جار التعاقد عليها.

وأوضح أنه تم بيع 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالي 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، لافتاً إلى أنه جار التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة للتصديق على بيع 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، وجار التنسيق على طرح باقي الأراضي التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة حياة كريمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت 14.4 مليار جنيه، وجار تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بنحو 8 مليارات جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد 22.4 مليار جنيه.