«مصلحة الضرائب»: مزايا وإعفاءات ضريبية لتشجيع الممولين غير المسجلين

10:59 ص | الأربعاء 25 مايو 2022

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هدف قانون 152 لسنة 2020، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن الدولة لا تقوم بفرض ضرائب جديدة، ولا تقوم بزيادة سعر الضريبة ولكن تقوم بتحسين مناخ وإجراءات تحصيل الضريبة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة هو التوسع الأفقي وليس التوسع الرأسي، فالدولة تستهدف دخول الممولين غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب المصرية لتسجيل الضرائب.

القانون يلزم مصلحة الضرائب والممول بعدة أمور

وأضاف «محروس» في حوار مع الاعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن الدولة تقوم بتشجيع الممولين الجدد بمزايا كثيرة، مشيرًا إلى وجود أحكام في هذا القانون تقوم بإلزام الطرفين، وهم مصلحة الضرائب المصرية والممول، بأمرين، وهما تقديم مزايا للممولين الجدد والتجاوز عن أي ضريبة دخل مستحقة على الممول خلال الفترة السابقة قبل تسجيله لدى مصلحة الضرائب المصرية مهما كانت حجم هذه الضريبة، ومهما كانت المدة الزمنية، موضحًا أن اللائحة تنص على ضرورة أن يقوم الممول بتوفيق أوضاعه خلال سنة من صدور هذا القانون، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء قام بتجديد هذه المدة لتنتهي خلال 5 أبريل 2023.

قروض وتسهيلات غير ضريبية

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مزايا إضافية تعود على الممول الذي يقوم بالتسجيل بمصلحة الضرائب، منها إعفاءه من العديد من البنود لمدة 5 سنوات، ومنها، إعفاءه من الدمغة النسبية والدمغة الإضافية على أي قرض من البنوك، وحصوله على إعفاء من الضريبة العقارية للعقار أو للوحدة السكنية التي يمارس منها نشاطه، والإعفاء من ضريبة التوثيق الخاصة بتوثيق مستندات وعقود ملكية شركته، وإعفاءه من وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية في حالة بيع الآلة واستخدام حاصلتها في شراء أصل آخر، وإعفاء من ضريبة التوزيعات في حالة أنها شركة أموال ذات الرأس الواحد، بالإضافة إلى حصوله على رسوم جمركية بفائدة مخفضة 2%، على الالآت والمعدات المستوردة من الخارج، وبالإضافة إلى قروض وتسهيلات غير ضريبية يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة يحصل بموجبها على سعر فائدة مخفض وكذلك إعفاءات ومزايا أخرى مثل الحصول على دراسة جدوى لمشروعه.