وزير التنمية المحلية: 618 إجمالي الأسواق الرسمية في المحافظات

06:26 م | الثلاثاء 24 مايو 2022

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لتنظيم الأسواق على مستوى المحافظات، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه جرى تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق، من خلال إعداد مخطط تفصيلي، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خاصة التي تعوق الحركة المرورية، وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للأسعار السوقية.

وأشار إلى توجيه المحافظات، لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع، وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية، في حالة حدوث حرائق، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تحصيل قيمة الإيجارات، وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة، وتنظيم الحملات الرقابية.

تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهولة المصدر

وأوضح «شعراوي»، أنه جرى تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وسائل الأمن الصناعي الواجب توفرها بالأسواق، وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات، وتنفيذ قانون الباعة الجائلين، ولائحة تنظيم السويقات على أي من المخالفات التي تقع من الباعة الجائلين بالسويقات، بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.

وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات، قال وزير التنمية المحلية، إن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بلغ (618) سوقا، وجرى تطوير عدد (133) سوق، وجار تطوير عدد (105) أسواق، كما بلغ اجمالى عدد الاسواق العشوائية (1753) سوق، بالإضافة إلى أنه جرى تطوير عدد (109) أسواق بالمدن، وجار تطوير عدد (37) سوق بالمدن، وجار تنفيذ عدد (196) سوق جديد بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وحول الرؤية المستقبلية للوزارة في هذا الملف الحيوي، قال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم العمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها، يتضمن ( لاند إسكيب) مناسب، مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية، وتكون قريبة منها، وتخطيطها بصورة مناسبة، وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني

وأضاف شعراوي، أنه سيجر تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، في التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية، بهدف تكوين رأي عام مؤيد لجهود الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين، من خلال تحديد خط سير لهم، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة، داخل كل محافظة، لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.

وأشار إلى العمل علي حصر جميع الأراضي الفضاء بالمحافظات، لدراسة استخدامها في إنشاء أسواق رسمية متطورة، واستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها، وتنفيذ أسوار حولها، وتحديد مداخل ومخارج لها، ورسوم مناسبة لاستغلالها، بما يتلائم مع إمكانات المواطنين الأولى بالرعاية، والطرح على المستثمرين لتشغيل وإدارة الأسواق التي جرى إنشائها أو تطويرها، بما يحقق عائد اقتصادي مناسب، وتوفير فرص عمل مستدامة.