وزير التنمية المحلية: رفع 51 مليون طن قمامة يوميا خلال العامين الماضيين

05:55 م | الثلاثاء 24 مايو 2022

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات، وتقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهم حالياً لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التي يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والطلبات الأسئلة الموجهة من النواب.

ورد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة وسؤال وطلبين مناقشة من النواب حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

أشار اللواء شعراوي إلى أنه خلال عام 2018، صدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لوضع الاستراتيجية الجديدة حيث تم التنسيق بين وزارات «التنمية المحلية – البيئة – المالية – الإنتاج الحربي – التخطيط»، والهيئة العربية للتصنيع وتم إعداد الدراسات الفنية من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للمخططات الرئيسية لكل محافظة، وتم عقد لقاءات مع المحافظين، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف ميدانياً على المشروعات.

8.5 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المخصصة لإدارة المخلفات الصلبة

وقال وزير التنمية المحلية، إن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة بلغت 8.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية التي بلغت نحو 600 مليون جنيه.

وأضاف شعراوي، أنه تم رفع 51 مليون طن من التولد اليومي للقمامة خلال العاميين الماضيين، والتخلص من التراكمات التاريخية لـ15,5 مليون طن بـ53 موقعا في المحافظات.

وأوضح أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة فمن المخطط تسليم معدات لـ 79 محطة وسيطة متحركة، وتم تسليم 7 محطات وسيطة متحركة بالفعل لمحافظات «القاهرة – دمياط – الإسماعيلية»، التي تساهم على أرض الواقع الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات، وجار تنفيذ 72 محطة وسيطة متحركة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذ 24 محطة وسيطة ثابتة، وتم تسليم 13 محطة وسيطة ثابتة وتساهم على أرض الواقع الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات «القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف»، وجار تنفيذ 11 محطة وسيطة ثابتة.

39 خلية دفن صحية مخطط تنفيذها بالمحافظات

وبشأن جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة، قال شعراوي، إنه من المخطط تنفيذ 39 خلية دفن صحية، وتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنا صحيا بمحافظات «الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر»، وجار تنفيذ 23 مدفنا صحيا.

وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير، قال الوزير إنه من المخطط تنفيذ وتطوير 31 مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مصانع للمعالجة والتدوير بمحافظات «المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية»، وجار إنشاء ورفع كفاءة 23 مصنعا لتدوير المخلفات، ومن المخطط تطوير 4 محطات لفرز المخلفات بمحافظة جنوب سيناء وجار التنفيذ.

وأوضح أن الوزارة حرصت على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة، وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأشار شعراوي إلى تشجيع الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص المتخصص في تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، حيث تم التعاقد مع شركتي إنفيروماستر وارتقاء لتقديم الخدمات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بإجمالي مبلغ تعاقدي وصل لنحو 1.5 مليار جنيه سنويا، حيث وفر فرص عمل لنحو 12 ألف شخص «مهندسين وموظفين ومشرفين وفنيين وسائقين وعمال»، مشيرا إلى تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة العامة للشوارع والمرافق العامة بإجمالي تعاقد سنوي يصل لنحو 802 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لنحو 6000 شخص.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه بالتنسيق مع الوزارات الشريكة تم إعداد نموذج متكامل لكراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، وجار طرح الخدمات في محافظات الجيزة والقليوبية وبورسيعد والإسماعيلية والدقهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التي تنفذها الوزارة، التي تقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالي تكلفة 126 مليون دولار، مضيفاً أنه يتم إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ من خلال مشروع تطهير مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي تكلفة 79 مليون يورو.

وعن الرؤية المستقبلية لعمليات الإدارة والتشغيل بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم الإعلان عن إبداء الإهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها «مدافن صحية – مصانع تدوير»، وتقدم عدد من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل تلك المشروعات.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2022 برئاسة مدير وحدة المخلفات بالوزارة وعضوية ممثلي وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتقييم الشركات المتقدمة من حيث الملاءة الفنية والمالية، كما تم الانتهاء من تعديل كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها للمحافظات تمهيداً لطرح إدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع التدوير التي تم الانتهاء منها.

وقال الوزير، إنه جار طرح أعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع والمرافق العامة كمرحلة أولى بمحافظات «الإسكندرية - جنوب سيناء - القليوبية - الدقهلية - الجيزة - المنوفية».

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ نحو 800 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل بند رسوم النظافة من قانون 202 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

وقال الوزير، إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة، لافتا إلى أن الرسوم تكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين 2 : 40 جنيها حد أقصى، وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.