«شعراوي»: جار الانتهاء من تعديلات قانون التصالح وغلق الملف نهائيا

05:56 م | الثلاثاء 24 مايو 2022

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة دورية لرئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماما.

التعامل بحزم مع التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظاً على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق، مضيفا أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لـ2.8 مليون طلب؛ منها 1.6 مليون طلب في الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية 2 مهندسين «هندسة معمارية وهندسة إنشائية»، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وأوضح أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزيري العدل والإسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف؛ للتسهيل على للمواطنين، ويتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وقال شعراوي، إن التعديلات المقترحة يتم الانتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، وتشمل تلك المقترحات الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري للإسراع في أعمال الفحص.

تقنين أراضي الدولة

كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضي الدولة حتى مايو 2022، حيث أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ 198504 طلبات بنسبة 70.8% من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لـ149 ألف طلب من المساحة العسكرية، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها 35602 طلب بنسبة 17.9%، وعدد العقود التي تم تحريرها 49553 عقدا وهناك 52 ألف عقد جار التعاقد عليها.

وأوضح شعراوي، أنه تم بيع 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالي 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة للتصديق على بيع 42 قطعة أرض بـ 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، كما أنه جار التنسيق على طرح باقي الأراضي التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة حياة كريمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغ 14.4 مليار جنيه، وجار تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بنحو 8 مليارات جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد إلى 22.4 مليار جنيه.

كما استعرض الوزير تقريراً حول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، حيث أشار شعراوي إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية لوضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة وزارات «التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالي»، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب حيث قامت وزارتي التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية، ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار شعراوي إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط، أما القرى والعزب والكفور التي تمثل أكثر من 60% من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 مترا مربعا من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضح أنه كان لا بد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية التي توجد بها عمارات 20 طابقا على شارع 6 أمتار.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات، لافتا إلإلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، قائلا: «كل واحد أخطأ سيحاسب».

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضي، والمرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وجار المرور على محافظتي المنيا والغربية قبل نهاية مايو الجاري.

وأضاف شعراوي، أنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات، ويتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة.

وأكد الوزير، أن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة نجحت في إزالة 2768 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول مايو 2022 تم رصد 7290 حالة تعد بمساحة 256 فدانا وتم إزالة 7037 حالة تعد بمساحة 341 فدانا.

وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضي المستردة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تسليم الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها، وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدي مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة بشأن بيع الأراضي التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلني بعد التصديق من رئاسة الجمهورية، وذلك لـ9 محافظات وتم تحصيل 3.3 مليار جنيه.