رئيس «القابضة للكهرباء»: 17 مليار جنيه ديوناً للوزارة لدى المستهلكين

أعلن أمس المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، عن أن شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء تواجه صعوبات تتمثل فى العجز عن تغطية الالتزامات النقدية للشركات، وارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن إجمالى المديونيات المستحقة من المشتركين لوزارة الكهرباء يبلغ 17 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه على الوزارات والهيئات الحكومية. وقال «دسوقى» خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركات الكهرباء أمس الأول بمقر الوزارة، إن «الأعباء التمويلية من أقساط وفوائد القروض المباشرة لقطاع الكهرباء ازدادت بشكل كبير، كما أن بيع الطاقة الكهربائية بأقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكى المنازل والأغراض الأخرى ساهم فى تفاقم الأزمة المالية، لذا تم وضع تعريفة جديدة لشرائح الكهرباء سواء للاستخدام المنزلى والتجارى، حتى يتم إلغاء الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات دون المساس بمحدودى الدخل». من جانبه، كشف الدكتور محمد هلال، رئيس «جمعية مهندسى ترشيد الكهرباء»، أن «إجمالى الفقد فى التيار الكهربى سواء بسبب قلة كفاءة المحطات أو سرقة التيار من خلال الوصلات غير القانونية يصل إلى 25%، بخسائر تقدر سنوياً بـ15 مليار جنيه يتكبدها قطاع الكهرباء». وفيما يتعلق بخسائر تعطيل البرنامج النووى، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار وزارة الكهرباء للشئون النووية، إن «تأخر إنشاء 8 محطات كهرباء كما هو مخطط بعد إعادة إحياء البرنامج النووى عام 2009 أدى إلى خسارة سنوية تقدر بـ8 مليارات جنيه، وهو فرق تكاليف الوقود النووى مقارنة بالوقود الأحفورى». ونوه «العسيرى» بأن «تكلفة الوقود النووى بالمحطة النووية يصل إلى 40 مليون دولار سنوياً، بينما تصل تكلفة وقود الغاز الطبيعى أو السولار بالمحطات التقليدية إلى مليار دولار كل عام، ما يوضح الوفر الذى تحققه المحطات النووية حال إنشائها فى موازنة القطاع». وكشف «الحنفى» لـ«الوطن» عن أن «الحصر الإجمالى للخسائر وصل خلال الـ3 أشهر الماضية إلى أكثر من 230 مليون جنيه، بعد تكرار حوادث تفجير أبراج النقل الكهربى والمحولات فى عدة محافظات».