استاذ بحوث: قمح «عرابي» غير مسجل والترويج له مخالف للقانون
استاذ بحوث: قمح «عرابي» غير مسجل والترويج له مخالف للقانون
- القمح
- زراعة القمح
- قمح الطاقة الذرية
- هيئة الطاقة الذرية
- قمح عرابي
- القمح
- زراعة القمح
- قمح الطاقة الذرية
- هيئة الطاقة الذرية
- قمح عرابي
علق الدكتور عبد السلام المنشاوي، استاذ بحوث القمح بمحطة بحوث سخا بمعهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة على ما أثير مؤخراً عن صنفين للقمح يحققان إنتاجية مرتفعة وقال إن القانون يجرم أي ترويج أو دعاية لأي أصناف دون تسجيل، وأن الهدف من الترويج لأصناف غير مسجلة بلبلة للرأي العام وإثارة المزارعين ويؤدي ذلك إلى ظهر فئة هدفها التربح من المزارعين والنصب بأسماء الأصناف لتحقيق مكاسب هائلة من وراء بيع الوهم للمزارعيين.
حقيقة صنف قمح «عرابي»
وأوضح المنشاوي لـ «الوطن» أنه بالنظر إلى ما يسمى أصناف قمح عرابي المتداولة حاليا، فإنها غير مسجلة ولم تتقدم حتى الآن إلى لجنة تسجيل أصناف القمح بمركز البحوث الزراعية ولا يمكن أن يطلق أصناف ولا يتم تداولها حسب القانون وفي حال تداولها يعتبر مخالف للقانون، وفي حال تقديمها هذا العام للجنة تسجيل الأصناف فسوف تحتاج الى مدة الزمنية تصل لـ 3 أعوام لكي يصدر القرار الوزاري لها ثم بعد ذلك يبدأ مراحل الإكثار لها وقد يستغرق ذلك عاما إضافيا آخر وبالتالي قانونا هذه الأصناف لا يمكن تداولها قانونيا إلا بعد 4 سنوات وغير ذلك يعتبر مخالف للقانون.
وأكد أن القانون ينظم عملية تسجيل الأصناف من خلال التقدم إلى لجنة تسجيل الأصناف في وقت محدد وكمية تقاوي وسنابل محددة من الجهة المالكة لإجراء اختبارات التمييز والتجانس والثبات DUS واختبارات القيمة الزراعية والاستخدام VCU ويتم إعطاؤه رقما كوديا لا يعلمه إلا آمين اللجنة ويكون كل التداول أثناء الاختبارات بهذا الرقم الكودي لضمان الشفافية وعدم التحيز في مراحل إجراء الاختبارات، على أن تتم هذه الاختبارات في مدة لا تقل عن عامين وفي مناطق مختلفة لا تقل عن 5 مناطق بيئية مختلفة للحكم على انتاجيتها وتكيفها مع الظروف البيئية وتفوقها في المحصول ويشترط أن تتفوق على الأصناف التجارية المزروعة لكي تجتاز الاختبارات.
إجراءات اختبار أصناف القمح الجديدة
وتابع قائلا أنه بعد اجتياز الاختبارات يتم كتابة التقارير وتقديمها إلى لجنة تسجيل الأصناف لصدور القرار الوزاري للتسجيل وبعد ذلك يسمى صنفا، ويصبح من حق الجهة المالكة له إكثار الصنف وتداوله والترويج له وتسويقه بشكل قانوني وأما أي شيء خلاف ذلك فهو مخالف للقانون.
وأشار المنشاوي إلى أن البعض يعترض على لجنة تسجيل الأصناف بوزارة الزراعة ويقول أنها تعيق تسجيل الأصناف للجهات الأخرى خلاف مركز البحوث الزراعية وينادي بتغير تشكيل اللجنة وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة لها وأنه بالنظر إلى القرارات الوزارية الصادرة للتسجيل نجد أن أصناف مركز البحوث الزراعية لا تمثل إلا النسبة الأقل من بين الأصناف التي يصدر لها قرار وزاري بالمقارنة بالجهات الأخرى.
وانتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صنف قمح عرابي يحقق انتاجية تصل الى 30 اردب مقارنة بالقمح التقليدي الذي تصل انتاجيته 18 اردب.
