الزراعة: الدولة واجهت التطرف المناخي بخطط استنباط محاصيل جديدة مقاومة
الزراعة: الدولة واجهت التطرف المناخي بخطط استنباط محاصيل جديدة مقاومة
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 جاء كأحد البنود الهامة التي تساهم بشكل كبير في نجاح استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بنهاية هذا العام الجاري في مدينة السلام بشرم الشيخ.
فهيم: كلمة رئيس الوزراء ركزت على دعم الدولة للمزارع
وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ركزت على أهمية أن تدعم الدولة المزارع المصري، خاصة وأن قطاع الزراعة أحد القطاعات المتأثرة وبشده بسبب التغيرات المناخية، وخاصة التقلبات بالطقس الجامح، والتي تؤثر بشكل سلبي على إنتاجيه وجودة المحاصيل الموجودة وكثير من المشكلات التي قد تواجه الزراعات كانتشار الأمراض والآفات.
واستطرد: «زيادة الاستهلاك المائي لتلك المحاصيل في ظل ظروف خاصة بالنسبة لمصادر المياه ومحدوديتها، وبالتالي اتخذت الدولة إجراءات استباقية من بينها، طرح أصناف نباتية تتحمل تلك الإجهادات والتغيرات في المناخ، ونلاحظ أن الموجات الحارة وشديده الحرارة أصبحت بمعدلات أكبر وعلى فترات زمنية طويلة».
وأوضح أنه بالنسبة لموجات البرد، باتت حاليا شديده البرودة تتخللها موجات صقيع أحيانا، حيث أن كل تلك المظاهر المناخية الحادة لها تأثيرات سلبية، وبالتالي فاستنباط أصناف تتحمل تلك التقلبات المناخية هو أهم داعم من أجهزة الدولة للمزارع المصري، خاصة المحاصيل الاستراتيجية تحديدا محاصيل الحبوب والقمح.
البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر
وقال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إنه بالنسبة للخضراوات، دشنت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر خاصة للأصناف التي تتحمل الظروف غير العادية بالنسبة للطقس، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بتطوير وحدة هامة للإنذار المناخي المبكر وهو المسؤول عن إعطاء توصيات وإجراءات إرشادية استباقية للمزارع.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا ما بين قطاعات الدولة عامة وليس الجهات المعنية فقط في القطاعات الزراعية التي دائما ما تحتاج إلى مشروعات دعم، ولذا قامت وزيره التخطيط بالحديث عن كون التغيرات المناخية أصبحت جزء هام من خطة الدولة المصرية وبالتالي وضعت الدولة نصب أعينها المشروعات التي من خلالها يتم مجابهة تلك المشكلة، خاصة مشروعات تحسين الري واستنباط الأصناف المحصولية والإنذار المبكر.
وتابع: «وزارة البيئة هي نقطة الاتصال الوطنية بخصوص تغير المناخ ويوجد تنسيق كامل بين كافة الوزارات فيما يخص تصميم وإعداد حزمة من المشروعات الوطنية التي تخدم قطاع الزراعة خاصة المزارع الصغير، كما أنها تعمل على الحد من مخاطر قضية التغيرات المناخية».
