السعيد تستعرض أهم مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 بالبرلمان

02:01 م | الثلاثاء 17 مايو 2022

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023 وذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسية للخطة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر عمر، والنائب مصطفي سالم، وأمين سر اللجنة النائب عبدالمنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من قيادات الوزارة.

وتطرقت السعيد إلى مراجعة مستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي كان مستهدفًا قبل الأزمة يبلغ 6.4% مقارنة بما هو مستهدف بعد الأزمة والذي يُقدر بنحو 5.5%، مكذا معدل التضخم المستهدف قبل الأزمة قٌدر بـ 7 إلى 7.5% مقارنة بما هو مستهدف بعد الزمة والمقدر بـ 10%، مضيفة أنه قبل الأزمة كان من المستهدف أن يسجل معدل البطالة أقل من 7% ومعدل الاستثمار في الناتج المحلي 18% إلا أنه بعد الزمات العالمية ارتفع المستهدف لمعدل البطالة إلى 7.5-8%، إضافة إلى 15.2% لمعدل الاستثمار في الناتج المحلي.

الخطة تستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو

وحول المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو، و10% معدل تضخم، مشيرة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي 2023/22 والتي من المقدر أن تبلغ 9.2 تريليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام 2021/2022.

وعن تطور معدل الاستثمار وتقدير الاستثمارات الكلية المستهدفة، أوضحت السعيد أن معدل الاستثمار في خطة العام المالي القادم 2022/2023 يُقدر بـ 15.2% مشيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة لتشكل 78% من جملة الاستثمار لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 300 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص، وتمثل استثمارات الجهاز الحكومي ثلث الاستثمارات العامة في عام الخطة.

مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/22

كما استعرضت السعيد أهم مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/22 في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالصحة، فإن الخطة تستهدف دخول المستشفيات الخدمة بإنشاء وتطوير 36 مستشفى، فضلًا عن توفير 1500 سرير من اسرة الرعاية المركزة ، و 1000 سيارة من سيارات الإسعاف «حياة كريمة»، بجانب تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل ضمن مراكز صحة وتنمية الأسرة.

وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف خفض كثافة الفصول بإنشاء 25 ألف فصل، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 10 مدارس يابانية، و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، إضافة إلى الاختبارات المميكنة في الجامعات بميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجامعات كافة، وإنشاء 15 جامعة أهلية، و 9 جامعات تكنولوجية.

استهداف محطات معالجة الصرف الصحي

وتابعت السعيدبأن مستهدفات الخطة للأهداف السادس والحادي عشر والثالث عشر والمتعلقين بالمياه النظيفة والنظافة الحصية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخي من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الخطة تستهدف محطات معالجة الصرف الصحي بـ 174 محطة معالجة منها 34 محطة معالجة ثلاثية، ومحطات تحلية مياه البحر من خلال 27 محطة تحلية وتأهيل وتبطين الترع بتأهيل 5759 كيلو متر، بالإضافة إلى 10 محاور عرضية علي النيل فيما يتعلق بالهدف الحادي عشر، وكذا 18 كوبري علويا، 43 مشروع بالطرق القومية والاستراتيجية، فضلًا عن كهربة إشارات السكك الحديدية بالانتهاء من تنفيذ 996 كيلو متر، والتوسع في شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، القطار السريع والجر الكهربائي وحماية وتطوير السواحل المصرية، مع دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية ضمن التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي فيما يخص الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة.

الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023 لقطاعات التعليم والصحة، وذلك خلال مناقشة الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، وبحضور السادة وكيلي اللجنة الدكتور ياسر عمر والنائب مصطفى سالم، وأمين سر اللجنة النائب عبد المنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات الوزارة.

السعيد: 51% استثمارات حكومية موجهة لبناء الإنسان

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لبناء الإنسان تبلغ 51%، مشيرة إلى قطاع التعليم، حيث تم توجيه نحو 52 مليار جنيه في 9 سنوات للتعليم بنسبة نمو بلغت 817% عام 21/2022 مقارنة بـ 10/2011.

وأوضحت السعيد أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه اعتمادات بـ15 مليار جنيه لتوفير 25 ألف فصل، و1.2 مليار لتطبيق الجدارات في التعليم الفني والمدارس التطبيقية، و875 مليون جنيه لتحسن تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي وإنشاء 10 مدارس يابانية و 20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وغير ذلك، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي تتضمن الخطة اعتمادات بـ 7.4 مليار جنيه لإنشاء وتجهيز 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، ومليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، و 442 مليون جنيه للجامعات التكنولوجية.

وحول قطاع الصحة أشارت السعيد إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، باعتمادات 5.26 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 148 مستشفى باعتمادات 3.676 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 36 مستشفى باعتمادات 1.8 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتوفير 1500 سرير رعاية مركزة باعتمادات 1.3 مليار جنيه، و493 مليون جنيه لتعزيز الدور المصري في الرعاية الصحية لدول أفريقيا بكل من جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا، فضلا عن 350 مليون جنيه لتوريد سيارات الاسعاف "حياة كريمة" بعدد 1000 سيارة جديدة، و350 مليون لمبنى المعامل المركزية ببدر و 250 مليون لتطوير 52 مستشفى تكامل، و 400 مليون لميكنة 78 مستشفى جامعي.

فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة.وحول توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة؛ أشارت السعيد إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة انجازها 90%، بتكلفة كلية 6.3 مليار جنيه، واعتمادات 800 مليون جنيه للإنشاءات والتجهيزات خلال 22/2023، بالإضافة إلى 7 مستشفيات جامعية بتكلفة كلية 5.1 مليار جنيه، باعتمادات مطلوبة تبلغ أكثر من مليار جنيه.

وأوضحت أن مؤشرات الأداء بمقارنة عام 2020 بـ 2014 تشير إلى 30% زيادة في عدد المستشفيات الجامعية و 24% زيادة في عدد الأسرة، و 31% زيادة في عدد الحضانات، و61% زيادة في عدد أسرة الرعاية المركزة.

تطوير عدد من المتاحف

وأشارت وزيرة التخطيط إلى قطاع الثقافة بخطة 22/2023، لافتة إلى أهم المشروعات بالقطاع، حيث من المستهدف تطوير عدد من المتاحف منها سراي الجزيرة ومتحف الفن المصري الحديث وبيت الأمة، وتطوير 35 قصر وبيت ثقافة، وإنشاء 3 فروع لمكتبة مصر العامة بأسوان والمنوفية وقنا، و6 مكتبات متنقلة، ورقمنة فروع المكتبة بالزاوية الحمراء والدقي والزيتون، كما من أهم المستهدفات في قطاع الثقافة تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، و9 بيوت ثقافة طفل، و4 مَسارح.وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة قالت السعيد إن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.

ربط خطة التنمية باستراتيجية حقوق الإنسان لأول مرة

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور/فخري الفقي، رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنه الدكتورياسر عمر والنائب مصطفي سالم وأمين سر اللجنة النائب عبد المنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات الوزارة.

السعيد: 446 مليار جنيه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تصل استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما يزيد عن 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق في العمل، 57 مليار جنيه للحق في الغذاء، 97 مليار جنيه، للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد عن 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وسلطت السعيد الضوء على أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22/2023 ومنها مبادرة "توطين أهداف التنمية المستدامة" والتي تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعي الصحة والتعليم هي القطاعات ذات الأولوية في هذه المبادرة.

ونوهت بمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.

وتبلغ التكلفة الكلية لهذه المبادرة 1,7 مليار جنيه.وفي إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم.

ومن أهم المشروعات الـمُستهدفة، توفير الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 5,1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، إلى جانب تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهم البرامج والمشروعات في قطاع الاتصالات بخطة عام 22/2023 والتي تتمثل في تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة، بتكلفة 2,4 مليار جنيه، مشروع رفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري إلى جانب تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن مشروع منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وحول قطاع الكهرباء، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات تبلغ 6,4 مليار جنيه، مشيرة إلى المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق.

وأشارت السعيد إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 والتي تصل اعتماداتها المالية إلى 336 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع النقل، 26,4 مليار جنيه لقطاع الري، 4.5 مليار جنيه للإسكان، إلى جانب 2.8 مليار جنيه للتنمية المحلية، و 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومن المستهدف أن تصل إلى 40% عام 22/2023.

وزيرة التخطيط تستعرض مبادرة تطوير التجمعات الحضرية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بخطة العام المالي القادم، وذلك خلال مناقشة خطة 22/2023 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، وحضور وكيلي اللجنه الدكتورياسر عمر والنائب مصطفي سالم وأمين سر اللجنة النائب عبد المنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات الوزارة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية في الوقت الحالي، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية في مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة في قرى "حياة كريمة".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 مليون مواطن، وتبلغ الاعتمادات المالية للمبادرة 10 مليار جنيه.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة تستهدف قطاعات رئيسية هي مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش)، موضحة أن المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالي القادم، تشمل استكمال تنفيذ 35 مشروع لمياه الشرب والصحي بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية بتكلفة 2,4 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل في كل المراحل التعليمية.