مجلس الدولة يؤيد طلب محافظة الإسكندرية بزيادة الإيجار لمكتب بريد
مجلس الدولة يؤيد طلب محافظة الإسكندرية بزيادة الإيجار لمكتب بريد
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- محافظة الاسكندرية
- مكتب البريد
- منطقة طوسون
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- محافظة الاسكندرية
- مكتب البريد
- منطقة طوسون
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية حي ثاني المنتزه بمحافظة الإسكندرية في مطالبة الهيئة القومية للبريد بزيادة القيمة الإيجارية المستحقة كمقابل انتفاع بمقر مكتب بريد طوسون اعتبارًا من تاريخ 22-3-2021، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
قرار محافظ الإسكندرية
وذكرت الجمعية في فتواها أن محافظ الإسكندرية أصدر القرار رقم (614) لسنة 2007 باعتماد تخصيص قطعة أرض بمساحة (150) مترًا بمنطقة طوسون بأرض الإسكان الصناعي المجاورة لقسم شرطة المنتزه؛ لإقامة مكتب بريد عليها، على أن يكون التخصيص بالإيجار الفعلي، وبتاريخ 22-3-2009 تم إبرام عقد استغلال لقطعة الأرض المشار إليها لصالح هيئة البريد نظير التزامها بسداد قيمة إيجارية سنوية مقدارها (26250) جنيهًا، وقامت الهيئة بسداد هذه القيمة عن عام 2009 عن الفترة من 22-3-2009 حتى 21-3-2010.
وأوضحت أنها التزمت بسداد ذات القيمة اعتبارًا من 22-3-2010 (وفقًا لما تضمّنه البند الخامس من العقد)، وأن الهيئة (عارضة النزاع) ظلت منتفعة بالأرض محل التعاقد بعلم حي ثاني المنتزه بمحافظة الإسكندرية ودون اعتراض منه حتى العام الأخير الذي يبدأ من 22-3-2020 وينتهي في 23-3-2021، إلى أن وجَّه الحي بتاريخ 14-7-2020 قبل المهلة الواردة في القانون خطابًا إلى/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد متضمنًا زيادة القيمة الإيجارية لتصبح (50000) خمسين ألف جنيه سنويًّا – وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم (342) لسنة 2019 بشأن إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأصول المملوكة للمحافظة – ومطالبة الهيئة بتوريد هذه القيمة.
العقد تجدد بذات الشروط
وأضافت: «ومن ثم فإن العقد المبرم بينهما يكون قد تجدد بشروطه حتى تاريخ 21-3-2021، مما تظل معه القيمة الإيجارية للأرض (محل النزاع)- الواردة في هذا العقد ومقدارها (26250) ستة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا سنويًّا– سارية حتى هذا التاريخ باعتبار أن هذه القيمة تستحق سنويًّا، بما مفاده أحقية حي ثاني المنتزه في زيادة القيمة الإيجارية المستحقة كمقابل انتفاع بالأرض المذكورة، اعتبارًا من تاريخ 22-3-2021 تطبيقًا لحكم المادتين رقمي (563) و(599) من القانون المدني، دون أن ينال من ذلك القول بتطبيق قرار محافظ الإسكندرية رقم (323) لسنة 1982 الصادر بشأن قواعد بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الإسكندرية المعدل بقراره رقم (686) لسنة 1996 على العقد (محل النزاع)، إذ إن هذا العقد لم يتضمن تطبيق القواعد الواردة بالقرار المذكور، فضلاً عن أنه تم إبرام التعاقد بتاريخ 22-3-2009، في ظل العمل بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 الذي نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت سارية في شأن ما تناوله بالتنظيم، بما مؤداه عدم التقيد بالقواعد الواردة بالقرار المشار إليه».
