لو اسمك نفس اسم متهم.. إجراءات التخلص من «تشابه الأسماء» في الأحكام
لو اسمك نفس اسم متهم.. إجراءات التخلص من «تشابه الأسماء» في الأحكام
يقع البعض أحيانا في ورطة تشابه اسمه مع اسم شخص آخر صادر ضده حكم قضائي ومطلوب تنفيذه، أو مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وغالبا ما يتم اكتشاف ذلك أثناء مروره على كمين أمني أو سفره إلى إحدى الدول، أو استخراجه فيش جنائيا، حيث يفاجأ بأنه مطلوب القبض عليه دون أن يعرف سببا لذلك أو حتى علمه بأي شيء عن القضية المتهم فيها.
وحدد القانون بحسب مصدر أمني، خطوات التخلص من تشابه الأسماء في الأحكام الجزئية وأحكام الجنح وهي:
تقديم طلب لرئيس النيابة
تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص، أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر يجب أن يكون به فيصلا بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان، أو السن، أو المهنة، أو الرقم القومي، ويفرق أحيانًا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث، وعليه يتم الرد من المباحث بأن الطالب ليس هو المعني بالقضية.
شهادة تصرفات
وعقب ذلك يطلب شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم، ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية، والبحث عن أي فروق، أو اختلاف بين الشخص، والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات.
أحكام الجنايات
أما أحكام الجنايات فتتطلب شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه، ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي، والطالب من حيث السن، والرقم القومي ومحل الإقامة، وأحيانًا اسم الأم والمهنة.
