رئيس محكمة الأسرة السابق: القاضي يجمع بين العقلية القانونية والفقهية
رئيس محكمة الأسرة السابق: القاضي يجمع بين العقلية القانونية والفقهية
قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق، إن مجلس النواب السابق والأزهر الشريف ناقشا مشروع قانون للأسرة، وقدم بعد ذلك القومي للمرأة، لافتا إلى أن الجميع حاول ولكن المشروعات مليئة بالثغرات بسبب الألفاظ المطاطة.
القاضي يجمع بين العقلية القانونية والفقهية
وأوضح «الباجا» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القاضي يجمع بين العقلية القانونية والفقهيه بينما مشروع القانون المقدم من الأزهر يرتكز على الشريعة والمذاهب حتى وإن درس القانون فدراسته شرعية أكثر، والعقلية الفقهية تعتمد على التحاور والمذاهب، وفي مذهب أبو حنيفة على سبيل المثال لا طلاق للضرر.
مشروع القانون يجب أن يتضمن متطلبات العصر
وأشار «الباجا» إلى أن مشروع القانون يجب أن يتضمن متطلبات العصر وما يحقق مصلحة الأسرة والطفل، ولا بد من الرجوع في إعداد مشروع قانون الأسرة إلى المرجعية القانونية، مع الاستعانة بالرأي فقط من جانب المرجعية الدينية أو الأزهرية للتأكد من أنه لا يخالف الشرع، موضحا أنه إذا أخذنا بالمذاهب الشرعية قلما نجد قانونا يخالف الشرع، فالحدود لا اجتهاد فيها، أما الاجتهاد يجوز مثلا في سن الحضانة ولرأي الإمام مالك هو 12 عاما، وإن لم نخرج عن الحدود وما نقره يتناسب مع الشريعة ويحقق ما يخدم الأسرة المصرية فلا ضرار به.
