هل يعقد «المركزي» اجتماعا استثنائيا لمراجعة أسعار الفائدة؟ خبير يجيب

10:06 م | الجمعة 06 مايو 2022

قال الخبير الاقتصادي وائل عنبة، إن الحديث عن سعر الفائدة على الجنيه في مصر، والتوقعات بزيادة كبيرة يقررها البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب الخميس بعد المقبل، الموافق 19 مايو 2022، استنادا إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي بالزيادة 0.5% خلال آخر اجتماعاته، والذي تلاه إعلان العديد من البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة، ليس أمرا مؤكدا.

«عنبه»: الأوضاع الاقتصادية في مصر شديدة الخصوصية.. للأسباب الآتية

أضاف «عنبه» في تصريحات خاصة للوطن، أنه نظرا للخصوصية الشديدة للأوضاع الاقتصادية في مصر والتي تختلف بشكل كبير عن الولايات المتحدة ليقرر البنك المركزي الأمريكي تبني سياسة نقدية انكماشية للتصدي لمستويات التضخم المرتفعة، فيما أن مستويات التضخم في مصر ارتفعت لأسباب مختلفة عن «واشنطن»، حيث كانت زيادة تكاليف الاستيراد أبرز الأسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في مصر.

تابع، «اتجهت الولايات المتحدة لـ رفع الفائدة رغبة منها في امتصاص قدر كبير من السيولة بالأسواق وتوجيهها للأوعية الإدخارية بالبنوك، وترشيد ثقافة الاستهلاك بين مواطنيها التي أدت إلى خلل بين جانبي العرض والطلب، وبالتالي تسعى الحكومة الأمريكية لإعادة التوازن مرة أخرى، فيما أن التضخم في مصر مستورد من الخارج وليس ناتج عن قوة في الطلب الداخلي».

توقع «عنبة» اقتراب معدل شراء شهادات الـ18% من الصفر، بعد أن نجحت في جمع نحو 600 مليار جنيه بالفعل، ما يرجح عدم توافر سيولة كبيرة بين المواطنين والشريحة المستهدفة لمواصلة الشراء بنفس القوة.

سعر الفائدة الحقيقي في مصر.. ما يزال جاذبا رغم التضخم

وتابع، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه يستهدف رفع الفائدة على الدولار من 1% إلى 3% بنهاية العام الجاري، ما يعني زيادات جديدة متوقعة سيقررها خلال اجتماعاته المقبلة، فيما أن سعر الفائدة الحالي للعملة المحلية تجاوز 10% بالفعل، وبمقارنة صغيرة نلاحظ أن الفارق لا يحتمل زيادات جديدة للفائدة، فسعر الفائدة الحقيقي على الجنيه لا يزال مرتفعا وجاذبا للاستثمارات، ويضمن أي تغييرات محتملة فى سعر الصرف أو درجة التصنيف الائتماني، وإن كانت مستبعدة.

يرى الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري ليس مضطرا في الوقت الراهن لزيادة كبيرة في سعر الفائدة، خاصة مع عدم وجود ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصري، فالدين العام لا يزال في الحدود الآمنة، و80% من الدين الخارجى طويل الأجل، بجانب دعم الدول الشقيقة الذي تجاوزت قيمته 15 مليار دولار.

فرص استثمارية جاذبة بالبورصة المصرية.. وشهادات بعائد مميز 13% تصدر قريبا

أشار «عنبة» إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة حاليا في مصر، من أسهم شركات مطروحة بالبورصة، التي تعد أحد الأغطية الرخيصة للتضخم ويجري بالفعل عليها صفقات استحواذ وعروض شراء.

كما رجح أن يعقد اجتماع البنك المركزي في موعده المعلن عنه من قبل، في الـ19 من مايو 2022، متوقعا رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، كحد أقصى، وإصدار شهادات جديدة بعائد مميز 13% بآجال تصل إلى 3 سنوات.