مباحثات بين مصر والأمم المتحدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
مباحثات بين مصر والأمم المتحدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال لقائها أمس، مع قيادات منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، سبل تعزيز علاقات التعاون الإنمائى المشترك بين مصر والمنظمة الأممية، وجهود العمل المناخى لدفع خطط الدول النامية والناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
«التعاون الدولى»: تضافر جهود المؤسسات الدولية والمجتمع المدنى مع الحكومات لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030
وخلال اللقاء، أكدت «المشاط» أن سعى العالم لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لا ينفصل عن تطلعاته لتعزيز العمل المناخى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، لذا لا بد من تضافر جهود المجتمع الدولى والأطراف ذات الصلة لدعم طموحات الدول النامية والناشئة للحصول على تمويل المناخ الميسر وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتناولت المباحثات أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل الأهمية القصوى للعمل المشترك من الأطراف كافة، حيث لا تستطيع الحكومات بمفردها تحقيق خطط التنمية، وهنا يبرز دور كل الأطراف المعنية من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وأيضاً المنظمات غير الهادفة للربح إلى جانب الدور الحكومى.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الحكومة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والنماذج الرائدة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى أسهم فى تمويله القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومة.
وأضافت «المشاط» أن مصر تنفذ بشكل متوازٍ خططاً طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحفيز خطط تمويل المناخ.
وتابعت أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لمواصلة جهود المجتمع الدولى فى مجال العمل المناخى، وتسليط الضوء على طموحات قارة أفريقيا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى المباحثات المستمرة بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والحكومة للتعاون فى إطار هذا المؤتمر لا سيما فى يوم التمويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى العلاقة القوية بين مصر والأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، كما ترتبط مصر بتاريخ ممتد من علاقات التعاون الإنمائى والعلاقات الاقتصادية مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى المباحثات الجارية لإعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة والذى يحدد محاور التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، بهدف دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة 2030 وتعزيز خطط النمو الشامل والمستدام والمضى قدماً نحو دعم مبادرات الدولة وخططها التنموية فى مختلف القطاعات.
وأشارت إلى تجربة مصر فى مطابقة التمويل الإنمائى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للتمويل التنموى 372 مشروعاً بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعلى مستوى مشروعات العمل المناخى تضم المحفظة الجارية العديد من المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فى مجال التكيف التى تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة، يبلغ عددها 28 مشروعاً بقيمة 2.85 مليار دولار من بينها، بينما تضم ٤٦ مشروعاً لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7٫8 مليار دولار، لتعزيز تبنى الممارسات الصديقة للبيئة فى عدة قطاعات.
وشددت على أهمية التمويل المبتكر فى دفع العمل المناخى وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والدور الذى يجب أن تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف فى دفع هذه النوعية من التمويلات، موضحة أن الحكومة تعمل على تحديث استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية لتتضمن أولويات المرحلة الحالية على مستوى رؤية التنمية الوطنية وأهمية جهود العمل المناخى والتمويل المبتكر.
وتطرقت الوزيرة للحديث إلى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF الذى شهد فى نسخته الأولى مشاركة أفريقية موسعة، واتفق القادة والمشاركون فى البيان الختامى على دعم الجهود المشتركة وأهميتها فى تحقيق تحول عادل نحو الاقتصاد الأخضر، والمسئولية المشتركة على المجتمع الدولى فى ذلك، موضحة أن النسخة الثانية من المنتدى تأتى قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ وتعد فرصة كبيرة للأطراف ذات الصلة لتعزيز المناقشات حول جهود التنمية والإعداد الجيد لمؤتمر المناخ COP27.
كما بحثت «المشاط» خلال اللقاءات التعاون بين بلدان الجنوب وأهميته فى تسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية والاقتصادية الناشئة، من خلال جهود تبادل الخبرات والمعرفة وتكرار التجارب التنموية الناجحة.
يذكر أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تعود إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة عام 2006، والعمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجى آخرها الإطار الاستراتيجى للشراكة للفترة من 2018-2022، والذى دعم العمل الإنمائى فى مصر من خلال 4 محاور هى التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولى ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة فى عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ينبثق منها أربع مجموعات للنتائج تترأسها الجهات الوطنية المعنية بشكل مشترك مع الوكالات الأممية المتخصصة ويتم من خلالها تنسيق العمل الفنى لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ووضع خطط العمل السنوية.
