التخطيط تستعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.. تشريعيا وصحيا واجتماعيا

كتب: وليد عبد السلام

التخطيط تستعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.. تشريعيا وصحيا واجتماعيا

التخطيط تستعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.. تشريعيا وصحيا واجتماعيا

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال حلقة نقاشية بشأن التحديات التي تقابل وزراء الاقتصاد في ظل الأزمات غير المسبوقة التي تواجه الحكومات، ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، حيث أشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مؤكدة أنّ الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته في 2016.

وأوضحت السعيد أنّ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تشجيع القطاع الخاص

وأشارت إلى أنّ البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات، التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد خلال المناقشات، المبادرات التي تعمل عليها الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أنّ حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ونتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات.

مبادرات لدعم صحة المصريين

وتابعت: «من بين هذه المبادرات: القضاء على فيروس سي، حيث جرى فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لمليوني طفل، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، حيث جرى فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتي شهدت فحص 1.1 مليون سيدة حامل، والقضاء على قوائم الانتظار جرى خلالها علاج مليون مريض، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي شملت فحص 25 مليون مواطن».

ولفتت إلى العلاج على نفقة الدولة، والتي شهدت علاج نحو 14.3 مليون مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة، ومبادرة 100 مليون صحة والتي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدة أنّ الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، تتبلور بشأن إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد، على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وتحدّثت السعيد، عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، إضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أنّ المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في محاوره كافة.

يذكر أنّ المنتدى فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم في الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التي تهدف لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو في المستقبل.


مواضيع متعلقة