السجن 10 سنوات لـ3 أشقاء لإتهامهم بتزوير محررات رسمية في مصر الجديدة
السجن 10 سنوات لـ3 أشقاء لإتهامهم بتزوير محررات رسمية في مصر الجديدة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد 10 سنوات، لإتهامهم بتزوير محررات رسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء فرج.
محررات رسمية
وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 9151 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 4367 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين «عبدالمنعم. م، 49 عامًا، مدير وشريك بشركة المقاولات»، «محمد. م، 35 عامًا، مدير وشريك بشركة المقاولات» و«محمود. م، 74 عامًا، مدير وشريك بشركة المقاولات»، في غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية.
وهذه المحررات هي «مخاطبات منسوب صدورها لعدد من جهات الدولة» بأن اتفقوا على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وثبتوا بها المعلومات والبيانات اللازمه لإنشائها وذيلوها بعلامات نسبوها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها وتوقيعات نسبوها للموظفين العموميين بتلك الجهة، فوقعت الجريمة، وقلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للجهات آنفه البيان واستعمله بأن مهروا به المحرراتموضوع الاتهام.
كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام الأول فيما زورت من أجله بغية الإحتجاج بما دون به من بيانات، واستولوا على المبلغ المالي المملوك للمجنى عليه «ميد بنك»، وكان ذلك باستعمال طرق ووسائل إحتيالية بإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب، وذلك بموجب المحررات المزورة محل الاتهام الأول بأن قدموها للبنك المجني عليه السالف بيانه، حتى تمكنوا من الاستيلاء على أمواله عن طريق حصولهم على تسهيلات ائتمانية منه بسند تلك المحررات.
محكمة الجنائية
وجاء في تحريات إدارة النيابات ودعاوى النقد قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، بأن أعمال فحص اللجنة أسفرت عن قيام المتهمين بتقديم إقرارات قبول تنازل مزورة ومنسوبة لجهات حكومية، وقدموها إلى مدير بنك سابقًا «وتمكنوا من تلك الوسيلة الاستيلاء على أموال البنك عن طريق حصولهم على تسهيلات انتمائية بسند تلك الإقرارات، لأن صحة تلك الإقرارات تقع على عائق مسؤلية مقدمها».
