المشدد 3 سنوات لعاطلة لاتهامها بتزوير محررات رسمية وشيكات في الساحل

المشدد 3 سنوات لعاطلة لاتهامها بتزوير محررات رسمية وشيكات في الساحل
- محكمة جنايات القاهرة
- تزوير
- محررات رسمية
- أخبار الحوادث اليوم
- محكمة جنايات القاهرة
- تزوير
- محررات رسمية
- أخبار الحوادث اليوم
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عاطلة بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامها بتزير محررات رسمية وتقليد أختام، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي، ومحمد ياسر أبوالفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.
محررات رسمية
أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2667 لسنة 2008 جنايات الساحل، لأنها في غضون عام 2006 بدائرة قسم الساحل، أن المتهم «مديحة.ح»، 29 عامًا، عاطلة، بصفتها ليست من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبت تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل رقم 2499 لسنة 2006، والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شمال القاهرة، وذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة وذيلته بتوقعات ومهرته بأختام نسبتها زورًا للعاملين بتلك الجهة.
وقلدت خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاص بإحدى الجهات الحكومية «مكتب توثيق شمال القاهرة»، بأن اصطنعه على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهة، واستعملته بأن بصمت به المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، واستعملت المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدمته إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والبنك الأهلي حال كونها تعلم بتزويرهن وتوصلت للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها «سيدة. ح»، وذلك باستعمال طرق احتيالية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلت أمام الموظف المختص بالبنك الأهلي، مدعية على خلاف الحقيقة كونها وكيلة عن المجني عليها لصرف المبلغ سالف الذكر، وقدمت له المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء.
تحريات المباحث
وجاء في تحريات المباحث، بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة بالاشتراك مع شخص مجهول، في تزوير التوكيل موضوع التحقيقات بطريق الاصطناع، واستخدمت ذلك التوكيل في استلام الشبكات من الموظف المختص بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعي وتقدما بذات التوكيل للبنك لصرف قيمة تلك الشيكات، كما أن التحريات أسفرت عن حسن نية العاملين بالبنك وبمنطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعي وعدم علمهم بأن ذلك التوكيل مزور.