«التعاون الدولى»: نمتلك محفظة تمويل إنمائى بـ26 مليار دولار لتنفيذ 372 مشروعاً

10:47 م | السبت 23 أبريل 2022

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحضر اللقاء معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، التعاون المشترك بين مصر والبنك، والدور الذى يلعبه فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019، مؤكدة أن البنك يمكن أن يقوم بدور قوى فى تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة فى المزيد من المشروعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تنفذها الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والمشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات.

ودعت وزيرة التعاون الدولى، وفقاً لبيان الوزارة أمس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى لزيارة مصر للتعرف على الجهود التنموية المبذولة فى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما وجهت الدعوة لجو لويس للمشاركة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى.

وأكدت «المشاط» أن الحكومة تمضى قدماً نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره فى تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، لتحسين بيئة الأعمال، مشددة على أن دور القطاع الخاص ضرورى وحيوى لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، بخلاف صندوق النقد الدولى، مضيفة أنه فى نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هى منصات التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية. وقالت إن أهداف إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تتضمن تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أى اتفاق إلا أن يكون جزءاً من خطة مصر 2030 وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، وتحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

ونوهت بأن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائى ضخمة تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعاً جارياً فى مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتمت مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.

وتناول الاجتماع مناقشة المباحثات الجارية التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخى بشكل خاص، لافتة إلى أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2022، والتى تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضياً لعامى 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التى فُرضت بسبب جائحة كورونا.

ويعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجارى، فى وقت تواجه فيه جهود التنمية فى العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية - الأوكرانية التى ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمى، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

«المشاط»: 4.7 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال عامين ونسعى لتعزيز شراكته مع الحكومة