التقرير السنوى لـ«التعاون الدولى»: 20 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة خلال عامين

أطلقت وزارة التعاون الدولى تقريرها السنوى لعام 2021، تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، وسط مشاركة موسعة وفعالة من جميع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، عبر الحضور الفعلى أو الافتراضى.

وكشفت الوزارة عن أن مصر حصلت على تمويلات تنموية خلال العام الماضى بقيمة 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، ليصبح الإجمالى فى عامى 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص.

حضر احتفالية إطلاق التقرير: إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، وهايكه هارمجارت، المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، وهانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وجاريس بايلى، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأكثر من 100 من ممثلى شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة الذين شاركوا افتراضياً، ومن مجلس النواب: الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب شريف الجبلى، إلى جانب النواب طارق الخولى وسحر البزار وأميرة صابر، ومن القطاع الخاص المهندس أحمد السويدى، رئيس شركة «السويدى إلكتريك»، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وخالد أبوبكر، رئيس شركة «طاقة عربية»، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء».

ووجَّه عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الشكر لشركاء التنمية لمصر الذين يعززون تعاونهم مع الحكومة فى هذا الوقت الحيوى من تاريخ العالم، بهدف دفع جهود التنمية، مشيراً إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولى والبرلمان للمتابعة الدقيقة على جميع الاتفاقيات التى يتم التوقيع عليها ودراستها بما يعزز جهود الشفافية والحوكمة.

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التقرير يوضح بالتفصيل تعاون مصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتوقيع اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10.2 مليار دولار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أهمية إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والدور الذى تقوم به الدولة فى هذا الاتجاه للقيام بدورها المهم والحيوى فى تعزيز جهود التنمية.

وأكد خالد أبوبكر، رئيس شركة «طاقة عربية»، أن التقرير يعرض جهود الحكومة والدولة للمضى قدماً نحو التنمية، وجهود التنمية المبذولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيراً إلى أن شركة «طاقة عربية» تعد إحدى الشركات التى استفادت من الشراكات الدولية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، حيث استفادت بتمويلات من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى فى المساهمة فى تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أنجح مشروعات الطاقة المتجددة فى العالم.

شركاء التنمية: وثَّق نتائج التمويل الإنمائى.. والقطاع الخاص: حفَّز المشاركة فى المشروعات الكبرى

وأوضح المهندس أحمد السويدى، رئيس شركة «السويدى إلكتريك»، أن الدولة تحدث طفرة تنموية كبيرة فى الأعوام الماضية، حتى إن الأعمال التى نفذها القطاع الخاص فى آخر 4 أعوام لم ينفذها على مدار 20 عاماً، مشيداً بتوجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الموانئ الجافة.

وقال هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة من شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، والدولة تقوم بتنفيذ خطط طموحة وجهود حثيثة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات.

وأكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، أنه منذ بدء عملها فى مصر العام الماضى كانت هناك 3 عوامل أساسية ساعدت فى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وتم عرضها فى التقرير؛ الأول منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تجمع الوزارة من خلالها الأطراف ذات الصلة لعرض الأولويات الحكومية ومناقشة فرص التعاون المحتملة، وثانياً منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، وثالثاً بدء المناقشات لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التى تقوم فيها الأمم المتحدة بتدخلات عامة فى العديد من القرى المستهدفة. وقال جاريس بايلى، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن المملكة تسعى لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال العمل المناخى، والإعداد لقمة المناخ خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة شريك تنموى مهم لمصر.

وأكدت مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى، أن التقرير يوثق بشكل فريد الجهود التى تمت مع شركاء التنمية من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة خلال العام الماضى، مبدية تطلعها لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولى.

وأوضح ألفريدو أباد، المدير الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى، أن التقرير دعوة قوية لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص فى جهود التنمية، وأن بنك الاستثمار الأوروبى مستمر فى دعم جهود التنمية فى مصر فى مختلف القطاعات مثل المشروعات الصغيرة والنقل والمياه والطاقة.

وأشارت الدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، إلى أهمية التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى فى رصد الجهود التنموية التى تتم بالشراكة مع شركاء التنمية.

وزيرة التعاون الدولى فى لقاء مع أحد شركاء التمويل الدولى

• التعاون الدولي
• رانيا المشاط
• التمويلات التنموية
• التنمية
• الأمم المتحدة
• التعاون الدولي
• رانيا المشاط
• التمويلات التنموية
• التنمية
• الأمم المتحدة