لماذا يحظر تداول عملة «البيتكوين» في مصر وما عقوبة المخالفين؟.. محام يوضح
لماذا يحظر تداول عملة «البيتكوين» في مصر وما عقوبة المخالفين؟.. محام يوضح
- البيتكوين
- العملات المشفرة
- حظر اصدار العملات
- البنك المركزي
- البيتكوين
- العملات المشفرة
- حظر اصدار العملات
- البنك المركزي
يتساءل الكثير من الناس عن أسباب حظر تداول العملة المشفرة البيتكوين، خصوصا بعد صدور قرار من البنك المركزي المصري بحظر التعامل بهذه العملات أو إصدارها، لاسيما أن مستخدمي البيتكوين في مصر قد وصل إلى مليوني شخص، وفقا لمنصة TripleA المعنية بالعملات المشفرة.
والتقت «الوطن» بالمحامي بسام أبو رحمة في بث مباشر، لتوضيح ماهية البيتكوين وماهي عقوبة إصدار العملات المشفرة طبقا للقانون؟، قائلا إن البيتكوين هو نظام دفع إلكتروني، لا تشبه العملات الورقية كونها مشفرة ومحمية بنظام تشفير معين، وظهرت نتيجة التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.
أسباب حظر تداول العملات المُشفرة
وأضاف المحامي أن الإشكالية في تداول البيتكوين كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، بمعنى أن هناك حلقة ثلاثية وهي الدائن والمدين والدولة، ففي حالة إصدار عملات البيتكوين فإن هناك طرف مفقود في هذه الحلقة، وهي الدولة ممثلة في البنوك، مما يتسبب في وجود اقتصاد موازي للاقتصاد المصري، ويحرمه من تحقيق الرقابة عليه، فمن حق الدولة الرقابة على العلميات المصرفية التي تجرى داخلها، بالإضافة لحرمان الدولة من كسب جزء من المبالغ نتيجة هذه التعاملات.
عقوبة إصدار البيتكوين
وأشار إلى أنه يعاقب بالحبس وغرامة لاتقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أما في حالة العودة للجريمة مرة أخرى، فيعاقب المتهم بالحبس والغرامة معا.
الحماية القانونية لعملاء البنوك
وأوضح المحام، هناك عمليات نصب ممنهجة للنصب على عملاء البنوك سواء كان الهاكرز أو أشخاص طبيعيين، وذلك عن طريق سرقة الحسابات أو تحويل مبالغ مالبة من حساب لآخر.
وتابع: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
