«رجال الأعمال»: تعديل قانون الوساطة يقضي على عشوائية التسويق العقاري
«رجال الأعمال»: تعديل قانون الوساطة يقضي على عشوائية التسويق العقاري
- جمعية رجال الأعمال
- هيئة المجتمعات العمرانية
- وزارة الإسكان
- الإسكان يشدد
- جمعية رجال الأعمال
- هيئة المجتمعات العمرانية
- وزارة الإسكان
- الإسكان يشدد
أكد المهندس أحمد الورداني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعديل قانون أعمال الوكاله التجارية وبعض أعمال الوساطة، والذي يناقشه البرلمان حاليا، يعد خطوة جادة نحو تنظيم قطاع التسويق العقاري، والذى لا يقل أهمية عن تنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن القطاعين يعتبران وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يتولى خدمة العميل نفسه فى النهاية، لذا يجب التأكد من سلامة الوسيلة التى توصل منتج المطور للعميل، وهو المسوق العقاري.
القضاء على عشوائية التسويق العقاري
وأضاف «الورداني»، خلال تصريحات صحفية قبل قليل، أنه يجب أن تكون هناك ضوابط محدّدة للشركات العاملة فى قطاع التسويق العقاري، للتأكد من جديتها وخبرتها وتنظيم دورات تدريبية لزيادة مهارات العاملين بالمهنة، لافتاً إلى وجود أسواق نجحت فى تنظيم قطاع التسويق ووضع ضوابط، أبرزها إلمام العامل بالمهنة وبكل القوانين الحاكمة للقطاع العقاري.
وقال «الورداني»، إن الشركات الوهمية وغير الجادة تضر بالشركات القوية والجادة بقطاع التسويق العقاري، وهو ما يضر بهذه السوق الضخمة، خاصة أن المطور يعتمد فى تسويق مشروعاته على تسويق مباشر عبر فريق مبيعات داخلى وتسويق غير مباشر عن طريق التعهد بمشروعه لعدة شركات تسويق عقارى، تتولى تسويق المشروع.
وأوضح، أنه في حال وجود شركات وهمية، فإن هذا يضر بسمعة المطور العقاري وشركات التسويق الجادة، وفي بعض الأحيان فإن المسوقين قد يتعرّضون لمشكلات وعدم الوفاء بالتزامات بعض المطورين معهم دون وجود جهة يتم الاحتكام لها، وحل المشكلة بين كلا الطرفين.
نقص الخبرة أدى إلى مشكلات فى تسعير العقارات
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن شركات التسويق لا تقوم فقط بتسويق مشروع عقاري لمطور، لكنها تتولى تقديم دراسات سوقية واستشارات لمطورين عقاريين وعملاء، ما يعني ضرورة وجود كوادر مؤهلة للقيام بهذا الدور الحيوي.
ولفت إلى أن نقص الخبرة أدى إلى التسعير الخاطئ، ووجود مشكلات فى تسعير العقارات بالسوق.
وقال إن السوق المحلي شهدت وجود عدد من شركات التسويق العقاري الأجنبية، التي أسهمت في تطوير القطاع، وتوفير خبرات مختلفة للعاملين بها، وهو ما يعد تجربة جيدة يمكن للشركات المحلية الاستفادة منها لتدريب كوادر مؤهلة لتقديم استشارات تسويقية وخدمات عقارية متكاملة للعميل والمطور.
تقنين أوضاع الشركات يحمي العملاء من الممارسات الخاطئة
وأشار «الورداني»، إلى أنه لا توجد آلية حقيقية يمكنها رصد حجم السوق العقاري المصري، أو معدلات نموه بشكل دقيق، وهذه مشكلة أساسية تواجهها السوق العقارية بجميع أطرافها، لافتا إلى أن المسوق هو الوسيط لمساعدة العميل والمطور وتقديم استشارات لكليهما، وأن تقنين أوضاع شركات التسويق العقارى سيساهم فى حماية العملاء من بعض الممارسات الخاطئة التى تظهر فى السوق على فترات، إضافة إلى تفعيل التعاون بين الشركات من أجل تطوير السوق العقارى ككل.
واعتبر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيادة عدد المدن الجديدة والمشروعات التى يتم تنفيذها سيواكبه زيادة في أعداد شركات التسويق، والتي ستحتاج إلى كيان يضمها وينظم عمل القائمين عليها.
وأكد أن شركات التسويق العقارى أصبحت جزء رئيسيا في السوق، لما تتميز به من أدوات تسويقية لشركات التطوير العقاري، وهو ما يستلزم قيام المطورين العقاريين بتدعيم تقنين أوضاعها وتطوير أعمالها، لمواكبة الزيادة الهائلة فى حجم المشروعات المنفذة وكذلك الشركات التى يتم تدشينها.
