السلع الممنوع استيرادها في مصر 2022.. «التجارة» تكشف الحقيقة

السلع الممنوع استيرادها في مصر 2022.. «التجارة» تكشف الحقيقة
- منع استيراد السلع
- استيراد السلع في مصر
- وزارة التجارة والصناعة
- منع استيراد السلع
- استيراد السلع في مصر
- وزارة التجارة والصناعة
شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا بشأن ما تردد حول وقف استيراد بعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات، ومن بينها شركتا المراعي السعودية، ويونيليفر البريطانية، من جانب وزارة التجارة والصناعة، وهو ما أوضحت الوزارة أنه أمر غير دقيق.
وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة أمس فإنه لم يتم منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية، وأن كل ما تردد حول السلع الممنوع استيرادها في مصر، عارٍ من الصحة، وأوضحت الوزارة أن وقف أو شطب أي شركة من سجلات الموردين في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يكون عادة مرتبطا بمشكلات في المستندات المطلوبة من الشركة المُصدرة.
وصدَر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 في مارس الماضي، وتضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.
ووفقا للقرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.
مراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل
وأشار البيان إلى أنَّ وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكّد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد «شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي».
ولفت المركز الإعلامي إلى أنَّه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتمّ توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإن لم يتمّ التجديد فيتمّ البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتمّ شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصرية، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، إذ يوقعون إقرارات بتجديد كل المستندات المنتهية الصلاحية.
الشركات لم تستوفِ المستندات المطلوبة
وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، مشيرا إلى أن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولًا بأول، إذ تمّ توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.