وزير المالية: لم نستطع تحصيل 220 مليار جنيه إيرادات بسبب جائحة كورونا

وزير المالية: لم نستطع تحصيل 220 مليار جنيه إيرادات بسبب جائحة كورونا
- وزير المالية
- السنة المالية الجديدة
- محمد معيط
- مجلس النواب
- وزير المالية
- السنة المالية الجديدة
- محمد معيط
- مجلس النواب
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي تناقش 53 قانونًا بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ووزارة العدل.
وزير المالية: جائحة كورونا أثرت على الموازنة العامة
وأكد وزير المالية، أنه حدث انحرافًا عن المستهدفات بسبب جائحة كورونا، حيث أثرت أزمة كورونا على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، واضاف: «قدمنا الموازنة بالتزامن مع الجائحة حتى لا تتأخر الحكومة في عرضها على المجلس وقلنا وقتها إننا سنتعامل مع الانحرافات مع المستهدفات الواردة في الموازنة العامة للدولة».
بسبب كورونا لم نحصل 220 مليار جنيه إيرادات
وأكد «معيط»، أنه خلال تلك السنة المالية التي تعرضت فيها مصر والعالم لآثار جائحة كورونا لم تستطع الدولة تحصيل 220 مليار جنيه ضمن الإيرادات بسبب تراجع قطاع السياحة وتوقف الطيران وعدم تحصيل الضرائب العقارية من قطاع السياحة والقوائم المالية، التي تأثرت بجائحة كورونا ومع ذلك زادت الإيرادات في تلك السنة بنسبة 13%.
واشار الوزير، إلى أنه رغم الظروف لم يتم تجاهل أو تراجع الإنفاق والاستثمارات في الموازنة، وكان هناك استمرار في الاستثمارات لتوفير الوظائف والحفاظ على الاقتصاد وزادت المصروفات بنسبة 10%، حفاظا على مصلحة المواطن.
التأمينات والمعاشات كلفت الموازنة 70 مليار جنيه
وأوضح الوزير، أن التأمينات والمعاشات كلفت الموازنة 70 مليار جنيه في ذلك العام، إضافة إلى الزيادة في المعاشات، وتم فتح اعتماد إضافي بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدًا أنه رغم كل الظروف، فإن عجز الموازنة لم بتأثر بشكل كبير رغم عدم تحصيل 220 مليار جنيه، إذ بلغ 472 مليار جنيه، ولم يزد سوى نحو 32 مليار جنيه عن العام الذي يسبقه.
وشدد الوزير، على أن الفائض الأولي كان مقدر له أن يكون 1.9% في تلك السنة المالية من الناتج الإجمالي المحلي، ولكن لم يتم تحقيق النسبة وتم تحقيق نحو 1% فقط، ولكن تم الحفاظ على وجود فائض أولي، وتابع في كلمته بالجلسة العامة: «كان هناك قرار من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، ولكن لم نتعرض للاستثمارات والدعم وكل ما يتعلق بالمواطن أو يؤثر عليه، وطوال 20 سنة كانت إيرادات الدولة في السابق لا تحقق النفقات الأساسية من أجور ودعم وغيرها، لكننا رغم ذلك ومنذ سنوات نحقق فائض أولي».
دين الموازنة العامة في السنة المالية 2016 كان 103%
وتحدث الوزير عن الديون، مؤكدًا أن دين الموازنة العامة في السنة المالية 2016 كان 103% وبلغت في عام 2018 انخفض إلى 90,5% في ظل جائحة كورونا في 2020، وبلغ حجم الدين في 2021 نحو 28% بسبب الاحتياج إلى تمويل بسبب أثار كورونا، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي يزيد و«مصر بتكبر»، لكن أيضًا حجم الزيادة السكانية يزيد، مؤكدًا أن حجم الفوائد في 2021 كان 565 مليار جنيه، وكان بنسبة 9.3 % في 2018، وبلغ في عام 2021 نحو 8.2% بالنسبة للناتج المحلي.