عاجل.. تأجيل بيان وزير المالية بشأن الموازنة الجديدة أمام البرلمان

11:03 ص | السبت 16 أبريل 2022

تقرر تأجيل إلقاء البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط أمام البرلمان، وقالت مصادر لـ«الوطن» إنّ السبب عدم الانتهاء من إعداد البيان بعد تعديله، وهو ما استدعى التأجيل إلى ما بعد عيد الفطر.

وأضافت المصادر، أنّه كان من المقرر أن يلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة للدوله للعام المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 2022/2023 وأن تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بيان خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023.

إحالة الموازنة العامة للجان المختصة

كما كان من المقرر إحالة الموازنة العامة للجان المختصة في الجلسة العامة، غدًا، إلا أن التأجيل يؤجل مناقشة الموازنة إلى بعد اجازات عيد الفطر حيث لا يمكن البدء في مناقشة الموازنة وفق الدستور إلا بعد إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيان المالي للموازنة وخطة التنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة للمجلس، وإحالة البيان والموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان المختصة.

وتضمنت مؤشرات ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعه في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.

مؤشرات الاستثمار بالموازنة

وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليا.

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/20، واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة.

وأشار إلى أنّ الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية.