خبير قانوني: الشرع كفل للزوج التعدد والقانون الجديد «عبء على المحاكم»
خبير قانوني: الشرع كفل للزوج التعدد والقانون الجديد «عبء على المحاكم»
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- قانون الأحوال الشخصية
- الزواج الثاني
- تعدد الزوجات
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- قانون الأحوال الشخصية
- الزواج الثاني
- تعدد الزوجات
أكد المستشار إسلام الغزولي المحامى بالنقض، عدم وجود أي موانع تقف أمام إتمام الزوج الزواج الثاني، شريطة إخطار الزوجة الأولى.
وقال المستشار إسلام الغازولي في تصريحات لـ«الوطن»، تعقيبا على ما ورد فى مشروع قانون الأحوال الشخصية بشأن منع تعدد الزوجات إلا بإذن قضائي بعد استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة ومعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه «الشرع أباح للرجل تعدد الزوجات وهو أمر حلال، وفكرة إخطار الزوجة الأولى هو من باب العلم، حتى يتاح لها إمكانية الاستمرار فى الزواج أو طلب الطلاق للتضرر".
حق الزوجة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
واستطرد الغازولي «في جميع الأحوال يحق للزوج الزواج من أخرى، حتى ولو رفضت الزوجة الأولى إتمام هذه الزيجة». لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد «جاء متشددا فيما يتعلق بضرورة إخطارها بإذن قضائي، هذا الأمر سيؤدى إلى زيادة الأعباء على محاكم الأسرة».
مسؤولية المأذون في الإخطار بالزواج الثاني
وأوضح المستشار إسلام الغازولي، أن الشرع لم يحرم أو يمنع الزواج الثاني حال رفض الزوجة الأولى لهذا الأمر، وقال: «المأذون الشرعي حين يقوم بعقد قران الزوج المرة الثانية، يخطر الزوجة الأولى للعلم، وهذا هو العبء الوحيد الذي يقع عليه».
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشر أعضاء المجلس، قد أثار العديد من التساؤلات في حق رفض الزوجة الأولى إتمام الزوج زواجه الثاني، وما يترتب عليه من إشكاليات تحول أمام إتمام هذا الزواج.
شروط تعدد الزوجات
ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية، تنص المادة 15 من مشروع القانون، طريقة استدعاء المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
وتضمنت المادة 16 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا مثلت الزوجة الأولى بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي موافقتها على التعدد من عدمه، فإذا رفضت وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة صلح بينهما، وإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة التطليق، حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق.
ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد، لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع ما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، ووافق الزوج، أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.
